وزير المالية : على الجمارك تحمل مسؤولياتها تجاه حماية الاقتصاد وضبط المنافذ

طالب وزير المالية مأمون حمدان الجمارك بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية الاقتصاد وضبط المنافذ والمعابر التي تمر عبرها المهربات نحو الأسواق المحلية، وضرورة الحزم في التعامل مع ظاهرة التهريب وضرب مصادرها، وتفويت الفرصة على المهربين لتخريب الاقتصاد المحلي، وعدم التراخي في التعاطي مع قضايا التهريب تحت أي عنوان، مبيناً أن أقل أشكال الضرر الذي يلحقه التهريب هو فوات بعض الرسوم والضرائب على الخزينة العامة، مقارنة بالضرر الأكبر الذي ينال الصناعة والمنتجات المحلية والتأثير في سعر الصرف.جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من رؤساء الضابطات الجمركية ورؤساء المفارز والمديرين في إدارة الجمارك العامة، إذ أكد الوزير أنه يريد سماع المشكلات التي يعاني منها العاملون في القطاع الجمركي مباشرة منهم، ويريد أن يتعرف على مقترحاتهم والحلول التي يرونها لضبط التهريب، للإسهام في صياغة خطة شاملة للتعامل مع ظاهرة التهريب التي لم تعد مقبولة خاصة مع تحسن الظروف العامة للبلد.وكشف عن كثرة المهربات في الأسواق المحلية وتعدد أنواعها وأصنافها وأنه ربما أخطرها المخدرات والأدوية المهربة التي تدخل دون الخضوع لاختبارات السلامة، إلى جانب الكثير من المواد الغذائية خاصة الفروج المجمد والبالة والمبيدات الأدوية الزراعية والتي يمتد ضررها لسنوات بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام، واحتوائها على مواد ضارة، وهو ما حصل لدى إدخال بذور الأقطان المهربة وغير الصالحة التي أضرت بالمزارع والمحصول وفي النهاية بالاقتصاد ككل، منوهاً أن مثل هذه العمليات تحمل بصمات إجرامية يتم العمل عليها لتدمير الاقتصاد الوطني من الخارج، كما أن تهريب غنم العواس مازال مستمراً.