الأمن يقبض على عصابة تمتهن سرقة المحلات التجارية والمجوهرات في محافظتي دمشق وريفها

أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن عناصر فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق من القاء القبض على عصابة خطيرة مؤلفة من سبعة أشخاص امتهنت مؤخرا عمليات السرقة وقالت الوزارة على موقعها الرسمي أن المجرمين السبعة جرى إيقافهم بعد عملية ملاحقة وهم المدعوون : (م . إ) و(م . ع ) و( م . ح ) و( م. ع ) و( أ. م ) و(ع. ع ) و(ف. خ) .وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصابة وسرقة عدة محلات تجارية ومحلات مجوهرات في محافظتي دمشق وريفها مستخدمين لذلك سيارتين خاصتين ودراجة نارية بدون لوحات، حيث يقومون باستدراج صاحب المحل للخارج وسؤاله عن بعض الأشخاص المصابين بحجة زيارتهم، ويدخل أحدهم للمحل خلسة ويسرق المبالغ المالية أو المصاغ الذهبي منه ثم يقومون ببيع المصاغ المسروق، وحوادث السرقة التي ارتكبوها هي:* سرقة مبلغ مليونين وثلاثمائة وخمسين ألف ليرة سورية من محل دخان في القطيفة بريف دمشق* سرقة مبلغ مليون ومئة ألف ليرة سورية من محل تجاري في القطيفة.* سرقة مبلغ مليون ليرة سورية من محلين تجاريين في الصبورة.* سرقة مصاغ ذهبي مؤلف من ( /22/ اسوارة، وخنزير، وسنسالين،و/ 4/ قلادات ذهبية، وخاتمين) ومبلغ  ثلاثون ألف ليرة سورية من ثلاث محلات مجوهرات في مناطق ( التل ــ بلودان ــ منين ) .* سرقة مبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية من ثلاث محلات في ( التل ) بريف دمشق .* سرقة مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية من محلين في (عين منين)، ومبلغ مائتي ألف ليرة سورية من محل في( معربا)  ومبلغ مائة وسبعين ألف ليرة سورية من محلين تجاريين في (جديدة عرطوز)، وسرقة بطارية من محلة (صحنايا) وبيعها  بمبلغ أربعين ألف ليرة سورية.وبتحري منزل المقبوض عليه ( م . إ ) عُثر فيه على دراجة نارية نوع بارت، وطلقات حربية، وقطع من مادة الحشيش المخدر، وبالتحقيق معه اعترف بتعاطيه مادة الحشيش المخدر، واستخدامه الدراجة النارية في عمليات السرقة وقيامه ببيع جوال مسروق لأحد أصحاب المحلات في جرمانا، كما اعترف بقيامه والمقبوض عليه ( م .ح ) بشراء سيارة نوع بيجو ودفع جزء من ثمنها من الأموال المسروقة.وجرى  مصادرة السيارتين والدراجتين المستخدمات في عمليات السرقة، كما تم استرداد المصاغ الذهبي المسروق وإعادة المبلغ الذي دفعوه لشراء سيارة، وثمن جوال مسروق، وسلمت جميعها إلى أصحابها أصولاً، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص .وزارة الداخلية