أعضاء مجلس الشعب يثنون على أداء وزارة الداخلية

أثنى الكثير من نواب مجلس الشعب على قرارات وزارة الداخلية الأخيرة والتي تركت ارتياحاً واضحاً في الشارع السوري، وطالب البعض منهم في ذات الوقت بزيادة رواتب قوى الأمن الداخلي أسوة بعناصر الجيش أو تخصيص طابع يعود نسبته إلى قوى الأمن الداخلي.ودعا النائب كمال عياش في الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وخطة وزارة الداخلية إلى زيادة رواتب قوى الأمن الداخلي أسوة بالجيش والقوات المسلحة حتى ولو بطبيعة العمل، معرباً عن شكره لأداء الوزارة في درعا وخصوصاً قوى الأمن الجنائي في كشف الجرائم فيها.ووصف النائب طارق حمادة أداءها بالممتاز، مضيفاً: الوزير ذكر أثناء عرضه أن هناك في الشرطة شهداء وجرحى وبالتالي لماذا رواتبهم متدنية، علماً أنهم عملوا جنباً إلى جنب مع الجيش والقوات المسلحة، بينما أعرب زميله أحمد هلال عن شكره لقرارات الوزارة الأخيرة حول تبسيط الإجراءات على المواطنين.وأشار هلال إلى مسألة التوقيف والمراجعة على الاسم الثنائي، بينما أثار النائب وضاح مراد مسألة التفييش والتشبيه، موضحاً أنه أحياناً يصدر قرار قضائي بتبرئة مواطن إلا أن الفيش والتشبيه يبقى موجوداً وفي صحيفته لسنوات طويلة، معرباً عن أمله بالنظر لهذا المواطن بعين الاحترام وخصوصاً أن القضاء برأه.ودعا النائب وائل ملحم إلى أن يكون هناك مردود لعناصر قوى الأمن الداخلي عبر طابع أو لصاقة أسوة بالعديد من الجهات منها القضاة العسكريون.وقال زميله أيمن حروق: نقدر للوزير الإجراءات التي اتخذها للحصول على جوازات السفر، معرباً عن أمله أن تسرع الوزارة في إنهاء أعمال الربط الشبكي لمقر إدارة الهجرة في الزبلطاني للانتقال إلى المبنى الجديد، بينما أكد النائب موعد ناصر عن كفاءة وجاهزية قوى الأمن الداخلي في التصدي إلى الجريمة والمجرمين.وأعرب زميله أحمد درويش عن شكره للوزارة حول كشف جريمة قتل لشخصين في ريف الرقة خلال 24 ساعة، مشيراً إلى أن قائد الشرطة في الرقة ومقره تل منين اقترح نقل المقر إلى حلب وفي حال تم ذلك فإنها لن تخدم الأهالي.ورأى النائب حسين حسون أن الوزير ومنذ تسلم مهامه قام بالعديد من الخطوات والإجراءات الهامة والضرورية للتخفيف من معاناة المواطنين وتقديم الخدمات لهم بأسهل الطرق، داعياً الوزارة إلى العمل على زيادة تعويض الدرجات لقوى عناصر الأمن الداخلي أسوة بقانون العاملين الأساسي ورفعها من 5 إلى 9 بالمئة، إضافة إلى السعي إلى زيادة العبء العسكري وتعويض الاختصاص أسوة بعناصر الجيش والقوات المسلحة، مشدداً على ضرورة تأمين السكن الوظيفي والجاهزية، بينما تساءل زميله نبيل صالح: هل تغير تعامل المؤسسة الشرطية مع المواطنين بعد الحرب عما كان عليه قبلها أم إنها مازالت تعيد إنتاج سياستها القديمة، مضيفاً: متى سيتم تطوير أساليب التحقيق مع المواطنين ومنع الأساليب البدائية التي توقفت دول العالم الحديث عن استخدامها منذ طويل قديم.وأضاف صالح: طالبنا منذ عامين بإخضاع عناصر الشرطة إلى دورات تعزيز لثقافة المواطن وأسلوب التعامل مع المدنيين ونكرر طلبنا اليوم، معرباً عن أمله بالسماح للشرطيات بالانتقال إلى مناطق إقامة أزواجهن تحت شعار لم الشمل داخل الوطن.وتساءل النائب معيوف دياب أنه متى يتم التخلص من إطلاق النار بشكل عشوائي في الشوارع لما يسبب ذلك من ضرر على المواطنين؟! مشدداً على ضرورة إيجاد حل لمنع دخول عناصر الشرطة إلى المدارس لأن هناك بعض العناصر يدخلون المدارس لجلب المعلم موجوداً وهذا منظر غير حضاري ويجب الانتهاء منه.