في اللاذقية الإسكان ترفع أسعار شقق السكن الشبابي إلى 28 ألفاً للمتر الواحد!

رفعت المؤسسة العامة للإسكان سعر المتر الواحد من شقق السكن الشبابي في محافظة اللاذقية إلى مئة و10 آلاف ليرة سورية، بدلاً من 92 ألفاً.كما خفضت المؤسسة نسبة الإكساء إلى 80 بالمئة بدلاً من 100 بالمئة كما كان متفقاً عليه في بداية المشروع.وشكك المكتتبون، وهم 500 شخص من الدفعة الأخيرة التي جرى تخصيصها في شهر شباط الماضي، بإنجاز نسب الإكساء المعلنة من المؤسسة وبجودة المواد، لاسيما وأن كثيراً منهم اطلع على الشقق المنجزة، حيث قالوا بأنها تتعرض ل”النش” وتفتقد للجودة، خاصةً فيما يتعلق بالدهانات والأبواب والمطابخ والصرف الصحي.كما اشتكى المكتتبون بأن إتمام العشرين بالمئة المتبقية من الشقة، سيكلفهم مبالغ طائلة، ستضاف بدورها إلى القسط الشهري الذي يتجاوز 35 ألف ليرة سورية، ما يعني دفع ما يفوق رواتبهم الشهرية، معتبرين أن هذه الخطوة لن تصب إلا في مصلحة تجار العقارات، الذين سيسارعون لشراء المنازل بأسعار بخسة من المشتركين الذين لن يكون أمامهم إلا البيع.مصدر خاص في المؤسسة العامة للإسكان – فرع اللاذقية أجاب على شكاوي المكتتبين ، حيث أوضح أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع سعر المتر يعود إلى ارتفاع أسعار المواد واليد العاملة بأكثر من 15 ضعفاً.ولفت المصدر إلى أن الأسعار الحالية، والتي تمّ وضعها مؤخرا، لم توجد بشكل عشوائي، بل بعد تشكيل لجنة تخمين، لتقدير الأسعار بحسب السوق المحلية، مؤكدّاً أن المؤسسة لم تزل تتحمل نسبة من 20 إلى 30% من الكلفة الحقيقية على حد قوله.وأوضح المصدر أن سعر المتر يبلغ 150 ألف ليرة سورية في المخالفات والمناطق العشوائية، ولذلك من الطبيعي أن ترتفع الأسعار قليلا عما كانت عليه.وحول تخفيض نسبة الإكساء للمنازل من 100% إلى 80%، أوضح المصدر أن بعض المواطنين طالبوا بتخفيض هذه النسبة، لأنهم يرغبون بوضع إكساء يناسب أذواقهم، بالإضافة إلى وجود عددد كبير من المواطنين لا يسمح لهم دخلهم بإكمال إكساء منازلهم بنفس الجودة.وعن سوء تنفيذ الشقق و”النش” من الأسقف لبعض الأبنية في السكن الشبابي، أكد المصدر أنه تم إرسال لجان مختصة لتفقّد تلك المساكن، وتبيّن فيما بعد أن الموضوع عبارة عن سوء استثمار من قبل بعض المواطنين، مثل تجمع النفايات في أماكن التصريف، أو وجود فواشات معطلة في بعض المنازل المهجورة، وحتى كسر تمديدات الصرف الصحي في كثير من الأحيان، لافتا إلى أن المؤسسة تعطي ضمانا لمدة عام كامل في حال حدوث أي ضرر.