وزير المالية : تنمية الاقتصاد تعود على جميع المواطنين وليس فقط على رجال الأعمال

سورية الحدث وضعت الحكومة خلال الفترة الماضية جل اهتمامها في القضايا التي تشكل عائقاً بشكل أو بآخر أمام رجال الأعمال وهو في الناحية العملية أمر مفيد بسبب أن القطاع الخاص يحوز على النسبة الأكبر في الاقتصاد السوري حيث يقدر حجمه بحوالي 60 الى 70% وقد تراجع القطاع العام خلال الفترة الفائتة بصورة أكبر؛ نتيجة خروج مواقع انتاج للقطاع العام خاصة فيما يتعلق بالنفط والثروات الباطنية.المزارعون هم الحصة الأكبر في إنتاج القطاع الخاص وهم الأقل دعماً يليهم التجار ثم الصناعيين وهؤلاء يتمتعون بمزايا خاصة نتيجة قدرتهم على التواصل مع الحكومة والضغط عليها بالمطالب والاقتراحات والشكاوى.في عقل الحكومة يبدو أن المسألة لها علاقة بأن رجل الأعمال منتج ويحرك الاقتصاد ويشغل العمالة وهذا ما نحتاجه بينما المواطن مستهلك وهو عنصر في العملية الانتاجية لكنه ليس العنصر الأكثر أهمية بالتالي فإن مطالبه وخاصة الحياتية لا يسهل تحقيقها أو تأمينها حتى في الظروف المثالية ..في فكر الحكومة أن قاطرة النمو يقودها أو يشارك في قيادتها رجال الأعمال بالتالي فإن دعمهم واجب.في الذاكرة يبدو لنا أن في كل مرة تقدم الحكومة لرجال الأعمال دعماً لا يحصل الاقتصاد الوطني على ثماره؛ فعندما منحت القروض كثر رجال الأعمال المتعثرين وضاعت قيمة القروض نتيجة انخفاض قيمة العملة، وعندما ساعدت الصرافة ارتفع الدولار، وعندما قدمت دعماً للتجار من خلال بيع الدولار بسعر أقل من السوق لم ينعكس ذلك على السوق وبقيت الأسعار حسب السوق السوداء لا حسب المركزي، وكذلك الأمر عندما فتحت الأبواب لهم لاستيراد النفط تهرب الكثير منهم من دفع الرسوم الجمركية ومليارات حاولت الدولة استعادتها من كبار رجال الأعمال.ان التوجه الحكومي لإرضاء رجال الأعمال له مبررات كثيرة لكن السؤال هل حصلت الحكومة أو الاقتصاد الوطني على ثمار هذا الدعم من الاعفاءات والتي يحصل عليها الكثير من الصناعيين والتجار!؟اننا نتحدث عن قضية لها علاقة بأن رجال الأعمال لهم قدرتهم على إيصال أصواتهم ويمارسون نوعاً من الضغط على أن أعمالهم سوف تتوقف فيما لو لم تتحرك الحكومة وتحل مشاكلهم والسؤال أيضاً من يمثل المواطن الآن وكيف ضاعت فكرة أن المواطن هو البوصلة و أصبح الشعار المرفوع رجال الأعمال هم البوصلة.وحول هذا الموضوع قال وزير المالية مأمون حمدان  "بداية لا بد من التنويه الى أن لدى الحكومة خطة مدروسة لدعم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، ويتم تقييم نتائج هذا الدعم وانعكاساته بشكل دوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله وبالطبع يحصل الاقتصاد الوطني على ثمار هذا الدعم لأن الدعم هو وسيلة والهدف النهائي منه هو تحفيز الاقتصاد وزيادة وتائر التنمية الاقتصادية".ورأى وزير المالية أن دعم إعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتوقفة من خلال اعفاء الآلات وخطوط الانتاج المستوردة لصالحها من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد الاخرى (القانون ١٩ لعام ٢٠١٧) وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومدخلات الانتاج اللازمة للصناعات المحلية بنسبة ٥٠٪؜ (المرسوم ١٧٢ لعام ٢٠١٧) مثلا ساعدا في اعادة إقلاع وتوسع المنشآت والمعامل وهذا ساهم في توفير السلع المختلفة للمواطنين وأمن فرص عمل إضافية لهم كما حفز عدة أنشطة مرتبطة بهذه الصناعات ووفر ايرادات عامة إضافية من خلال الضرائب والرسوم المختلفة التي تؤديها هذه الفعاليات الصناعية والتجارية، وهذا يَصْب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويتوافق مع أن "المواطن هو البوصلة".وأضاف حمدان .. كذلك الامر بالنسبة للإعفاءات المقدمة للقطاع الزراعي (كالقانون رقم ٨ لعام ٢٠١٧ والقانون رقم ٤٦ لعام ٢٠١٨) والتي ساهمت في التحفيز على انشاء العديد من المشاريع الزراعية وإعادة تشغيل المتوقف منها مما خلق في التقييم الأخير دخولا جديدة للمواطنين العاملين في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الاساسية في الاقتصاد الوطني وساهم في تدعيم الأمن الغذائي وفِي توفير القطع الأجنبي، وهذا مرة أخرى يتوافق مع ايمان الحكومة بأن المواطن هو البوصلة. بحسب صاحبة الجلالة واوضح حمدان .. أما فيما يتعلق بالقروض المتعثّرة فلا بد من التمييز بين قروض تعثر أصحابها خلال الأزمة فالعديد من الأخوة الصناعيين والتجار تعرضت منشآتهم ومحلاتهم للتدمير وتم سرقة آلاتهم بشكل كامل فهؤلاء يمكن تفهم تعثرهم، ويوجد طبعا من جهة ثانية مقترضين لم يبادروا بسداد قروضهم رغم قدرتهم على ذلك ومعظمهم لم يستخدموا هذه القروض في أنشطة منتجة وإنما استخدموها للمضاربة وتقوم المصارف بمتابعة تحصيل هذه القروض مستخدمة كافة الإجراءات القانونية وبالفعل هناك تحصيلات جيدة من ملف القروض المتعثرة وهو محط اهتمام ومتابعة.ولفت الوزير إلى انه تم استئناف نشاط الاقراض من قبل المصارف العامة والكثير من هذه المصارف طرح منتجات مصرفية جديدة وهناك مصارف أخرى تقوم بإعداد الدراسات اللازمة لطرح منتجات مصرفية متنوعة تتناسب مع الحالة الاقتصادية السائدة وتساهم في دوران عجلة الانتاج، ولهذا انعكاس مباشر على توسع الشركات وتنمية المشاريع لا سيما الصغيرة والمتوسطة التي تؤمن فرص عمل للأخوة المواطنين وتحفز بيئة الاعمال في مختلف مناطق القطر لأن المواطن هو البوصلة.وقال وزير المالية .." يجب الإشارة الى أننا كحكومة مهتمون بتفعيل الانتاج وتأمين اعادة إقلاع المعامل كلها سواء اكانت للقطاع الخاص أو للقطاع العام لأننا في النهاية نهتم بالاقتصاد الوطني السوري ولا يوجد هنا أي تمييز لان تنمية كل القطاعات تعود بالفائدة على جميع المواطنين".