العقاري يناقش منح قرضاً بمليارات الليرات لجهة معينة

قالت مصادر المصرف العقاري أن قرضاً مهماً يصل إلى مليارات الليرات السورية في طور النقاش مع الجهة التي اقترضته خلال السنوات الماضية ليصار إلى إيجاد حل يضمن سداد أقساطه وفقا لأحكام القوانين النافذة في هذا المجال. وبحسب صحيفةالثورة  نقلاً عن المصادر العقاري فإن القانون رقم 30 والذي مدد مفاعيل المرسوم التشريعي 8 لعام 2014 افرز استكمال جدولة بعض القروض وتسويتها، مشيرا الى ان هذه القروض قد بلغت اجمالا من حيث القيمة 4,2 مليارات ليرة سورية اما عددا فقد وصلت الى 72 قرضا مبينة ان الجدولة يستفيد منها 59 زبونا للمصرف، مع الاخذ بعين الاعتبار ان من تقدموا بطلبات الجدولة ولم يستكملوا اوراقهم الثبوتية هم فقط من استفادوا من مفاعيل القانون رقم 30 القاضي بتمديد نفاذ المرسوم رقم 8 لعام 2014 الذي نص على إعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.‏ وبحسب المصرف العقاري فإن معدل القروض الممولة بضمانات عقارية لديه تشكل نسبة تصل الى ما يقارب 95% من اصل القروض التي موّلها سابقاً ، أما عن عدد القروض التي موّلت بضمانات عقارية فتصل لدى العقاري الى حوالي 170 الف قرض مع الاخذ بعين الاعتبار ان اتساع نشاط ونطاق عمل المصرف العقاري ومهامه خلال الفترة الماضية أوجب عليه أن يتعامل مع هذه القروض كبيرة العدد.‏ وحسب مصادر المصرف العقاري فإن سيولة المصرف وصلت في اخر ارقام لها الى 37% في حين سجل رصيد الودائع حتى نهاية العام 2014 حوالي 235 مليار ليرة سورية من اصل 186 مليار ليرة سورية مخطط لها.‏ وكان العقاري - بحسب المصادر - قد عمل على رفع سيولته من منطقة الخطوط الحمراء التي وصلت إليها إلى معدلاتها الحالية والتي تتجاوز النسبة التي حددها مجلس النقد والتسليف في قراراته بمقدار 7 درجات مئوية وهي زيادة ناجمة عن جملة من الايرادات التي حققها المصرف والتي يبرز منها الودائع التي حصل عليها من المؤسسة العامة للاسكان ( 900 مليون ليرة سورية) ومصرف التوفير ( حوالي 1 مليار ليرة سورية ) ناهيك عن التسويات والجدولات التي ابرمها مع المقترضين المتعثرين بموجب أحكام الصكوك التشريعية الصادرة في هذا الشأن بالاضافة إلى الايرادات التي يحققها من الاقساط التي تسدد له لصالح القروض التي مولها سابقا والفوائد المضافة اليها.‏