مناقشة تطبيق المعيار 9 على المصارف العاملة في سوريا في ندوة بالتعاون بين غرفة تجارة دمشق والمصرف المركزي

سورية الحدث _ عبادة محمد..ضمن نشاط لقاء الأربعاء التجاري - لقاء مع مسؤول نظمت غرفة تجارة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي وجمعية المحاسبين القانونيين ندوة تحت عنوان "تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 على المصارف العاملة في سورية" لمناقشة أسس تطبيق المعيار رقم 9 من قبل المصرف المركزي على المصارف العاملة في سورية، وضوابط قرار مجلس النقد والتسليف رقم 4/2019، وتحديات تطبيق المعيار رقم 9أكد معاون رئيس قسم الرقابة في مفوضية الحكومة لدى المصارف عصمت يوسف أن المعيار 9 هو أحد من المعايير المحاسبية الذي أعاد النظر بطريقة تصنيف المخاطر الائتمانية وكيفية معالجة هذه المخاطر تجاه عملاء المصارف وأي نوع من أنواع الاستثمار عند المصارف والضوابط الموحدة لدى المصارف العامة والخاصة".وأضاف يوسف أن تطبيق المعيار 9 هو نوع  من إدارة المخاطر وجاء كنتيجة للأزمة المالية التي حدثت سابقاً و قال "قبل صدور المعيار كانت المخصصات تحتجز لقاء المخاطر الائتمانية عند حدوث تعثر واليوم اختلف الأمر حيث أصبحت المصارف ملزمة باحتجاز المخصصات منذ بداية منح القروض والتوظيفات، عندما تقوم المصارف  بتوظيف العمال عند المصارف فهي ملزمة باحتجاز مخصصات واحتياطات لقاء هذه التوظيفات منذ بداية التعاقد والفرق ما بين السابق وبعد تطبيق المعيار رقم 9 أن المصارف ستتحمل أعباء إضافية نتيجة أن هذا المخصص سيتم حجزها منذ بداية المنح وتعتمد على احتمالية التعثر بينما كانت في السابق تحتجز عند التعثر لمواجهة مخاطر عدم السداد أما اليوم أصبح الاحتجاز يبدأ منذ بداية المنح نتيجة احتمال التعثر".وبينت عضو اللجنة العلمية في جمعية المحاسبين القانونيين في سورية منى شربجي أن هذا المعيار هو أول معيار يدمج مابين المحاسبة والأخطار التي يمكن أن تحدث في المصارف وأن البنك المركزي بإصداره هذا القرار يحافظ على نظام مالي مستقل حسب المعايير الدولية وإن تطبيق هذا المعيار سوف ينتج عنه بعض الشروط والتحديات على البنوك وبالتالي إن أساس تعامل البنوك هو مع التجار والزبائن الموجودين لديها، وبالتالي تطبيق هذا القرار ينعكس عليهم وعلى كيفية الآلية التي سيتعاملون بها مع المصارف والتحديات الموجودة في هذه البنوك ونحن قدمنا اليوم شرح عن الآلية التي سيكون بإمكان التجار التعامل بها مع هذا القرار والآلية الجديدة التي فرضتها المعايير الدولية والبنوك بعد التطبيق الذي فرضه البنك المركزي.بدوره عضو مكتب غرفة تجارة دمشق منار الجلاد أوضح أن ندوة اليوم هي ندوة اختصاصية أكاديمية تتعلق بالمعيار رقم 9 والتي تهم التجار الذين يتعاملون مع المصارف بالدرجة الأولى ويهمهم أن يحصلوا على تسهيلات من المصارف وبالتالي الندوة ستوضح لهم ماهية القرار رقم 9، الذي طالب مجلس النقد والتسليف تطبيقه، لافتاً إلى أن هذا المعيار بدأ في العام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انعكاس كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام و وجدوا أن المصارف عمدت إلى إخفاء خسائرها ولم تعلن عنها إلا عند حدوثها وبالتالي أدى هذا الأمر إلى كارثة كبرى في الاقتصاد العالمي ونتيجة ذلك بدأت الحاجة إلى المعيار رقم 9.وأضاف الجلاد" في سورية طالب مجلس النقد البنوك بالالتزام بهذا المعيار بحيث يكون لدى البنوك تصور كامل عن القروض التي سيمنحها للعملاء وأن نسبة الفائدة حسب هذا القرار تختلف بين كل مقترض وأخر وحسب ملفه فيما اذا كان متكاملاً وحسب ضماناته التي سيقدمها، وبين أن الندوة قدمت شرحاً وافياً عن آلية المعيار رقم 9 بحيث يتمكن التجار من معرفة متطلباتهم وشروطهم والعمل وفقها للحصول على التسهيلات التي يريدونها من البنوك السورية.يذكر أن الصيغة النهائية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 صدرت في 2014 وجاء استجابة لدروس الأزمة المالية العالمية، حيث اتضح أن أحد أسباب امتداد أمد الأزمة هو التأخر في الاعتراف بخسائر الديون، إذ كان يتم الاعتراف بالخسائر حين التحقّق منها