مدير حماية المستهلك: مشروع تعديل قانون التجارة الداخلية يستهدف قمع المخالفات الجسيمة

أكد علي الخطيب مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية أن إجراءات الوزارة تركز حاليا بشكل أساسي على مكافحة المخالفات الجسيمة في جميع المحافظات وخاصة المواد المدعومة كالمحروقات والغاز والدقيق التمويني وكل المواد الغذائية.وأوضح الخطيب في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المرحلة الحالية تشهد زيادة في ارتكاب المخالفات الجسيمة ما يستدعي عدم التهاون مع التجار والعابثين بالحاجات الأساسية للمواطنين من خلال تسيير دوريات رقابية نوعية لمتابعة حركة المواد والسلع المرتبطة بحياة المواطن اليومية في أسواق كل المحافظات.وبين الخطيب أنه تم تنظيم 1983 ضبط مخالفات جسيمة تتعلق بالغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية والاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة ومخالفة المواصفات القياسية السورية والتدليس في بطاقة البيان وعدم وجود مواصفات إضافة إلى مواد مجهولة المصدر مشيرا إلى أن محافظة اللاذقية جاءت في مقدمة المحافظات بعدد ضبوط المخالفات الجسيمة بواقع 500 مخالفة تليها محافظة حمص 497 مخالفة ثم دمشق بعدد 370 ضبط مخالفة جسيمة فريف دمشق 188 مخالفة والبقية موزعة بين محافظات طرطوس وحلب ودرعا والقنيطرة وحماة وغيرها من المحافظات.وبالنسبة لمشروع تعديل القانون 14 الخاص بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق بين الخطيب أن التعديلات الجديدة المقترحة أخذت في الحسبان كل الملاحظات الواردة من المواطنين والفعاليات التجارية وتطورات السوق المحلية مشيرا إلى أن اللجنة تضم خبراء ومتخصصين وقاضيا وتعمل على وضع اللمسات الأخيرة على القانون المعدل لاسيما تشديد العقوبات التموينية التي تشمل زيادة الغرامات المالية والإجراءات القضائية على مرتكبي المخالفات الجسيمة المتعلقة بالغش والتدليس ومخالفة المواصفات كما يتضمن التعديل كيفية التعامل مع المواد مجهولة المصدر والبضائع المهربة وغيرها.