الحكومة الأردن ترفع رسوم التراتزيت على الشاحنات والبضائع السورية

يستمر الأردن على نحو مستغرب في فرض إجراءاته التعسفية ضد الصادرات السورية في شكل جديد للحصار الاقتصادي، حيث عمد البلد الجار الذي استبشر خيراً في تحسين العلاقات الاقتصادية المشتركة بعد فتح معبر نصيب إلى زيادة حزمة عقوباته، عبر إصدار قرار أخر عبر زيادة رسوم الترانزيت على المنتجات السورية، لكن هذه المرة لم يشمل القرار فقط البضائع المحملة على السيارات السورية وإنما كل سيارة من أي بلد تحمل منتج سوري بما في ذلك السيارات الأردنية.وهنا قد يقول قائل أنه من حق الحكومة الأردنية حماية منتجاتها المحلية من منافسة البضائع المنافسة، بشكل يبرر لها فعلتها بطريقة أو بأخرى، أو يكون مبرر قراراتها الانطلاق من مبدأ المعاملة المثل، لكن كما هو معروف أن هذا المبدأ لا يكون على السيارات وإنما على البضائع، ما يؤكد على نحو لا يقبل الشك أن هدف هذه القرارات الضغط على الاقتصاد السوري عبر تضيق الخناق على الصادرات السورية عبر زيادة الرسوم لإخراجها من المنافسة عند تصديرها إلى الأسواق الخارجية، وخاصة بعد تمكنها خلال الفترة الماضية من استرجاع مكانتها في العديد من الأسواق التقليدية وكسب أسواق جديدة.زيادة الرسوم الترانزيت على البضائع السورية مجدداً من قبل الحكومة الأردنية وزيادة الضغوط على الصادرات لا يجب أن يمر مرور الكرام، وإنما يتطلب جهد رسمي من قبل المعنيين والقطاع الخاص معاً لحل هذه المشكلة التي ستؤثر دون شك على الصادرات السورية قيمة وحجماً.وكانت الحكومة الأردنية أصدت قراراً عدلت بموجبه تعليمات استيفاء الرسوم بدل خدمات المرور على الطرقات بحيث يبدأ العمل من شهر أيلول القادم، وبناء عليه تصبح مثلاً تكلفة البراد الذاهب إلى السعودية 1000 دولار والذاهب إلى العراق 1500 دولار والذاهب إلى مصر 2000 دولار، وحتماً هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة التكاليف على المصدرين وتحملهم أعباء كبيرة تقلل من مكاسبهم وتقلص من فرص نفاذ المنتجات السورية إلى أسواقها المفترضة.