الوزيران مخلوف وعرنوس تخصيص نحو50 ملياراً لإعادة الإعمار لمحافظة القنيطرة

أكد وزير الموارد المائية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتنمية محافظة القنيطرة حسين عرنوس أن زيارة اللجنة للمحافظة تأتي لوضع رؤية تنموية وفق مدد زمنية محددة، لافتا إلى وجود توجيه من القيادة بالتنفيذ الفوري، مبيناً أنه لا يمكن تنمية القنيطرة من دون عودة السكان كما لا يمكن عودة السكان دون إيجاد عمل لهم.وعقدت اللجنة الوزارية نحو خمسة اجتماعات تم فيها استعراض جميع المشاريع التي طرحت منذ عام 2000، وتم الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على تخصيص القنيطرة بمليار ليرة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وتحديدا مع بداية عام 2020 لبناء تجمعات وخلق مجمع سكاني وتتوافر فيه كل مقومات الحياة بهدف استقطاب أبناء المحافظة.ولفت رئيس اللجنة الوزارية إلى رؤية وزارة الزراعة للمحافظة والتي وافقت عليها الحكومة لاستثمار كل شبر من أراضي القنيطرة، مبيناً أنه تم الإيعاز من قبل الحكومة لوزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة لإقرار خطة الزراعة خلال 2020- 2021، والإيعاز للإسكان بتسريع مشاريع السكن الشبابي والوظيفي والعمالي لاستيعاب اليد العاملة التي ستعمل بالمشاريع التنموية كما تم توجيه جامعة دمشق بحيث يتم إحداث أي كلية جديدة على أرض القنيطرة حصرا لتعزيز مقومات المحافظة.وأبدى عرنوس ملاحظاته على المشاريع التي عرضتها المحافظة والتي تمثلت بقلة اليد العاملة لأن الهدف منها استقطاب أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة والمقيمين بتجمعات النازحين بالمحافظات السورية.و أكد عرنوس الحاجة إلى أفكار وطروحات تترجم على أرض الواقع، مبيناً أن هذا توجيه القيادة والحكومة لتصحيح المسار وتقديم إضافات لجهد الحكومة في إيجاد خطة لتنمية المحافظة، مشيراً إلى الاهتمام الحكومي بالسكن الاجتماعي المدعوم الذي سيتم تنفيذه في منطقة الحلس.من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف إلى أن هدف المشاريع التنموية الاهتمام بالبعد التنموي لأن الدعم موجه لتنفيذ مشاريع تنموية، لتوليد موارد مالية لمساعدة الوحدات الإدارية، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، مشدداً على أن إعادة الإعمار هي ذراع الحكومة التنفيذي لكل ما دمره الإرهاب وقد تم عودة نحو4,5 ملايين مهجر إلى المناطق المحررة.وبين مخلوف أنه تم تخصيص نحو50 ملياراً لإعادة الإعمار وتم توزيعها على الوزارات التي بدورها قامت بتوزيعها على الجهات الأكثر احتياجا، مضيفاً: من السهل طلب مشاريع واعتمادات ولكن علينا أن نكون بارعين بتشغيل واستثمار أموال الدولة وأي حديث عن مشاريع تنموية من دون الاستثمار الفعال يجعلها حبراً على ورق، مطالبا بإلزام المكتتبين على مقاسم المنطقة الصناعية بمدد زمنية محددة للبدء بالتنفيذ.واختتم مخلوف كلامه بتأكيد تخصيص القنيطرة بمبلغ وقدره 275 مليون ليرة لتنفيذ المشاريع فوراً وإنفاق المبلغ خلال الربع الأخير من العام الحالي.من جانبه أوضح وزير الزراعة أحمد القادري أن اللجنة الحكومية مهمتها محددة وهي وضع رؤية تنموية تطويرية للقنيطرة وليس مناقشة الوضع الخدمي رغم أنها مطالب محقة، منوهاً بأن اللقاء يهدف إلى تنمية المحافظة.وأشار القادري إلى المصفوفة التي وضعتها وزارة الزراعة لإعادة الألق إلى القطاع الزراعي ومنها إنشاء محطات لتطوير الثروة الحيوانية والسمكية وتطوير ودعم المرأة الريفية تم اعتمادها من مجلس الوزراء، مؤكداً تشجيع الزراعات الأسرية حيث تم تخصيص مليار ليرة لتوزيع الدجاج البياض على تلك الأسر وترميم قطيع الثروة الحيوانية عبر استيراد الأبقار عالية الإنتاج.وأجاب القادري عن عدم تعويض الأضرار الزراعية نتيجة الأحوال الجوية بالقول إن ثقافة التعويض يجب أن تخضع لتوعية، مبيناً أن هدف صندوق تخفيف الآثار مساعدة الفلاح على العودة للعملية الإنتاجية وليس التعويض عن الأضرار، لافتاً إلى دراسة مشروع لإيجاد نظام للتأمين الزراعي حيث يقوم الفلاح بالتأمين على المحصول كأي نوع من التأمين.وأبدى وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية رافع أبو سعد ملاحظاته على المشاريع التنموية التي عرضتها المحافظة ومنها أن أي مشروع فترة استرداد قيمته أكثر من خمس سنوات غير اقتصادي كما أن المشاريع العقارية غير منسجمة مع التنمية لأن الهدف استقطاب أبناء المحافظة.ولفت محافظ القنيطرة همام دبيات إلى الجهد الحكومي والدعم المقدم لأبناء المحافظة ومنها الموافقة على بناء مدينة القنيطرة المدمرة انطلاقا من أن التحرير يبدأ بالإعمار، مستعرضا المشاريع التنموية على اللجنة الوزارية وهي 10 مشاريع على أرض المحافظة و16 مشروعاً على مستوى الوحدات الإدارية.وتساءل عضو المكتب التنفيذي فرج صقر عن عدم التوسع بمشاريع السكن على أرض المحافظة منذ عام 2010.وكان الوفد الوزاري قد قام بجولة على بعض المشاريع ومنها المنطقة الصناعية، مع تأكيد اللجنة ضرورة استكمال الهيكلية الإدارية للمحافظة كإحداث مصرف صناعي ومديرية اقتصاد ومكتب نقل بضائع وإعطاء دفع للبدء بتلك المشاريع ووضعها موضع التنفيذ.