المصرف العقاري يدرس رفع سقف القروض للمستفيدين من خدمة الصرافات

كشف مدير التسليف أكرم درويش أن هناك دراسة لرفع سقوف القروض الممنوحة بغض النظر عن ارتفاع سعر صرف الدولار أو لا، فمعظم أنواع القروض سيرتفع سقفها، والدراسة حالياً موجودة وجاهزة وبانتظار موافقة الجهات المعنية، مشيراً إلى أن المصرف يمنح جميع أنواع القروض من قروض منشآت صناعية سكنية سياحية خدمية، ونحن في النهاية مصرف نطرح خدماتنا في السوق، وقد تناسب شريحة من دون الأخرى، تالياً هذا شيء طبيعي والمشكلة ليست في طبيعة القرض وطريقة الدفع إنما في دخل المواطن في حد ذاته، فليس هناك مصرف في العالم يقدم خدماته من دون وجود مصدر ثابت لاسترداد هذه الخدمات، وأما الأموال التي يوظفها المصرف العقاري في الخدمة عملياً فهي أموال أناس آخرين مودعين لهذه الأموال في المصرف يأخذون عليها فائدة معينة ونوظفها لأناس آخرين، والمصرف يربح من خلال فرق الفائدة بين الفائدة المدينة والدائنة فنحن لا نفرض شيئاً على أحد، لكن لقروضنا شروط ومن حق المصرف تطبيق هذه الشروط لضمان الربح.عدد المستفيدين مقبول لكن نطمح لأكثر من ذلك، وأضاف درويش: طموحنا أكبر باستهداف الشرائح أكبر من العدد الذي وصلنا إليه ولكن نؤكد أن العدد الذي وصلنا إليه من بداية فتح القروض إلى الآن مقبول جداً مقارنة بالظروف الاقتصادية السائدة، حيث وصل عدد المستفيدين من قروضنا إلى اليوم حوالي عشرة آلاف مستفيد، وحتى إذا ما قارنا عدد المستفيدين من القروض بين هذه الفترة والفترة التي سبقت الأحداث نجد أن العدد أكبر، وذلك لعدة أسباب فكنا نمنح القروض لكل المناطق، أما الآن فهناك مناطق غير آمنة توقفت القروض فيها، إضافة إلى أن مستوى الدخول كان أفضل من الوقت الحالي، وتالياً كان القرض يحقق غاية مهمة لنسبة عالية من المواطنين، وكل يوم يتحسن عدد المقترضين وكذلك المصرف يتوسع بخدماته ويطلق آليات جديدة لخدمته، وقريباً نتوقع أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل الأحداث.قروض للمناطق المحررة حديثاًوعن المناطق المحررة حديثاً من الإرهاب أكد درويش أن المصرف بدأ بإعطاء القروض إلى جميع المناطق المأهولة والخاضعة لسيطرة الدولة ودخلت عليها المرافق والمؤسسات العامة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الإدارة المحلية والبلديات والمحافظات وإذا كان هناك أي تعديلات على المخططات التنظيمية، وأي إجراء يخص الحركة العمرانية ونحاول قدر الإمكان الوصول إلى صيغة مشتركة؛ هل نمول هذه المناطق أم لا، فالمصرف أملاك قطاع عام أمواله أموال مواطنين ونحن حريصون عليها ولا نوظفها إلا بالطريقة الصحيحة والمكان الصحيح.لا حاجة لعودة المواطن للإدارة المركزيةوأضاف درويش: فروعنا تعمل في جميع المحافظات عدا إدلب والرقة، فكادر فرع إدلب موجود في حماة وكادر الرقة كذلك يوجد في حماة واللاذقية والجميع يعمل، ولكن نقصد هنا بتوقف العمل توقفه كمنطقة جغرافية وتمويل، أما من ناحية متابعة العمل، فالموظفون يعملون في متابعة تسديد القروض القديمة، وإعطاء القروض الجديدة وكل مواطن من أي منطقة تابعة لهاتين المحافظتين يمكنه متابعة أعماله بالتحديد من خلال هذين الفرعين، ومن خلال أي فرع آخر ففروعنا متصلة بشبكة واحدة وحتى من دون العودة إلى الإدارة المركزية على الإطلاق.أكبر الهموموبيّن درويش أن الصرافات الشغل الشاغل للمصرف العقاري وقال: بدأنا بتحسين الخدمة والمشكلات التي واجهها المواطنون في هذه الخدمة خارجة عن إرادة المصرف، فقسم كبير من الصرافات مهتلك وآخر تتكرر أعطاله بشكل دائم وهناك صعوبة في تأمين القطع والصيانة وتأمين الاعتمادات المالية والأهم من ذلك أن عدد المستفيدين من هذه الخدمة يفوق بكثير عدد الصرافات حيث وصل إلى 400 ألف مستفيد، تالياً لابد من وجود ضغط على هذه الصرافات وحالياً أدخلنا معظم الصرافات الموجودة في الخدمة، وقريباً جداً سيتم إدخال صرافات جديدة فنحن في مرحلة توريد صرافات جديدة تتوزع على جغرافية الوطن بالكامل، وممكن أن تستخدم لتبديل قسم من الصرافات القديمة المهتلكة بشكل كامل التي وصلت لمرحلة لا جدوى من إصلاحها.تشبيك مع المصارف لتسهيل القبضنعمل الآن على التشبيك مع المصرف التجاري لإعادة تفعيل قبض الرواتب من أي صراف كان سواء كان عقارياً أم تجارياً، نحن كمصرف عقاري ليس لدينا أي مشكلة في الربط مع أي مصرف آخر من المصارف الموجودة عام أو خاص، فالإمكانات والتقنيات المطلوبة موجودة ولربما التجاري أكثر انتشاراً جغرافياً فنحن نتوجه حالياً لتخديم المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى، لكن ذلك لا يعني أن هذه المناطق وساكنيها خارج خطة العقاري، علماً أنه عند وجود صرافات جديدة سنخدم تلك المناطق.أما بخصوص المشكلات التي أثيرت مؤخراً حول قضية السكن العمالي والتقسيط للعقاري والدفع والتسليم والاستلام، فأكد درويش أن لا علاقة إدارية أو تنظيمية للعقاري بموضوع السكن، وقال: كل ما هناك أن المؤسسة العامة للإسكان تملك حساباً لدينا والمكتتبون يسددون الذمم لدينا على هيئة أقساط في فروعنا، أما عن المشاركة في تقسيط سيارات وما شابهها فنوه درويش بأنه لا توجد الآن نية لدى العقاري في الدخول في هذا المجال، فليس ذلك من أولوياته بل المشاريع الصناعية والسكنية والخدمية وتمويلها حالياً في هذه الظروف أهم بالنسبة للمصرف.التسديد في هذين المكتبينوكشف درويش خلال حديثه أن لدى المصرف مبادرة بالنسبة لطلاب الجامعة: المكتبان التابعان للعقاري في جامعة دمشق والخاصان بتسديد الأقساط أحدهما في كلية الحقوق، والآخر في كلية الآداب، سيتم في الفترة القادمة توجيه الطلاب للتسديد في هذين المكتبين فقط كي لا تكون خدمة طالب الجامعة على حساب زبون المصرف، أو العكس بالنسبة للفروع التي لديها طاقة استيعابية معينة لكون الفروع لديها طاقة استيعابية محددة.