مصدر في وزارة المالية يؤكد الحجز الاحتياطي على أموال هزوان الوز

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أمس صورة قرار صادر عن وزير المالية مأمون حمدان، بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التربية السابق هزوان الوز وزوجته التي تحمل الجنسية الأوكرانية إيرينا الوز، الأمر الذي أكده مصدر في "وزارة المالية".وبحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم" عن المصدر، فإن اسم وزير التربية السابق ورد على رأس قائمة تتضمن أسماء 87 شخصاً شملهم قرار الحجز إضافة إلى زوجاتهم.وحمل قرار الحجز المتداول الرقم 2495، ويأتي بناء على قرار من رئيس "مجلس الوزراء" عماد خميس، وكتاب "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" بتاريخ 11 أيلول الجاري، وفق الصورة التي تداولتها المواقع.ولم يصدر حتى الآن أي معلومات رسمية حول قرار الحجز بالتأكيد أو النفي أو توضيح السبب، ويأتي بالتزامن مع تصريح رئيس الوزراء بأنه يتم حالياً التدقيق في ملفات فساد كبيرة جداً، وأن "الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء مفاجئة".وفي تشرين الثاني 2018، أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد مرسوماً يقضي بتغيير 9 وزراء في الحكومة الحالية ووزير دولة، كان منهم وزير التربية هزوان الوز (بعد مرور نحو 7 أعوام في منصبه)، وجرى تعيين عماد العزب بدلاً منه.ويعد الحجز الاحتياطي إجراء وقائياً ينقلب إلى حجز تنفيذي، بعد ثبوت حق الدائن وحصوله على حكم به من المحكمة المختصة، مع منعه من التصرف بأمواله أو بجزء منها.و"كانت آلية عمل الحجز الاحتياطي سابقاً تعطي فرصة للشخص الذي سيقع عليه الحجز أن يتصرّف بأمواله ريثما يتم تنفيذ القرار، أما بموجب المنظومة الجديدة (بعد جعله إلكترونياً) فإن القرار يصدر بسرعة وينفّذ مباشرة بما يحد من عمليات الفساد والتلاعب، بحسب ما قاله معاون وزير العدل تيسير الصمادي مؤخراً.وبحسب كلام الصمادي، فإن وزير المالية كان ينوب عن القضاء بإلقاء الحجز الاحتياطي، رغم أن الحجز يجب أن يصدر من جهة قضائية حصراً، ولكن الآن تم ربط وزارات "العدل" و"المالية" و"الاتصالات والتقانة"، و"الداخلية"، وجعل القرار مركزياً بالعدل.ووصلت قيمة الحجوزات الاحتياطية المالية التي أصدرتها "وزارة المالية" خلال 2016- 2017، لأكثر من 13 مليار ليرة سورية، وفق ما ذكره مؤخراً معاون وزير المالية بسام عبد النبي.