حل الاتحاد العام للتعاون السكني

أحال مجلس الشعب خلال جلسته اليوم، مشروع القانون المتضمن حل الاتحاد العام للتعاون السكني إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس لبحث جواز النظر فيه دستورياً .وتأسس الاتحاد العام للتعاون السكني في العام 1961، كجمعية مشتركة مشهرة لدى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بالرقم 15.وقال الخبير العقاري عمّار يوسف إنه "كان لاتحاد التعاون السكني دور كبير في تأمين سكن بنسبة تقارب 30%، لكن حين نخر الفساد مفاصله وتوقفت الدولة عن إعطاء الأراضي التي تستفيد منها الجمعيات السكنية بدأ بالفشل".وأكد يوسف في حديثه مع إذاعة "ميلودي"، على وجوب تغيير المنظور السكني وخططه القائمة حالياً، لأن العقارات لا تناسب دخل المواطن بأي شكل، كما اعتبر مؤتمر الإسكان الأول الذي أقيم مؤخراً غير ناجح ولم يكن له نتائج فعلية على الأرض.ويصل عدد الجمعيات في سورية إلى 2,506 جمعيات، موزعة على 14 محافظة، وتستحوذ حلب على العدد الأكبر وتضم 506 جمعيات سكنية، ثم دمشق 420 جمعية، بحسب بيان صادر مؤخراً عن الاتحاد.ويمارس هذا الاتحاد عدد من المهام، كاقتراح السياسة العامة للتعاون السكني والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني، وإعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة به، إضافة إلى إدارة صندوق إقراض الجمعيات، وصندوق التكافل التعاوني الاجتماعي.وفي العام 1981 صدر قانون الجمعيات التعاونية السكنية رقم 13 حيث تم تحديد الأهداف بتشييد المساكن ومستلزماتها وتمليكها لأعضائها بسعر الكلفة والمساهمة في تنفيذ خطة الدولة في مجال الإسكان على أن تؤسس الجمعية السكنية من أفراد لا يقل عددهم عن ثلاثين.وبعد صدور القانون 13 تم تأسيس فروع للاتحاد التعاوني السكني في ريف دمشق، وحلب وطرطوس وعدد من المدن السورية، كما تأسس الاتحاد التعاوني السكني في دمشق عام 1982