لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام2020 والبالغة 24 ملياروأثنى أعضاء اللجنة على عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها ودورها خلال الحرب الكونية على سورية في إعادة الأمن والأمان كونها رديفاً حقيقياً لقوات الجيش العربي السوري , مشيرين الى سرعة وزارة الداخلية في إحداث مراكز شرطة في المناطق التي أعاد الجيش الأمن والاستقرار إليها وطالب الأعضاء  بتطوير المراكز المخبرية والمعمل الجنائي وتزويده بأجهزة حديثة إضافة إلى الترفيعات والدرجات وتأهيل كوادر الوزارة بدورات تدريبية ومدى إمكانية استخدام الرقم الوطني لحل مشكلة تشابه الأسماء التي تعترض المواطنين,كما تساءل الأعضاء عن مشروع جواز السفر الالكتروني والعنوان الرقمي ومتى سيتم الانتهاء من مشروع الأمانة الواحدة ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة تأمين السكن الوظيفي إضافة إلى إيجاد صيغة لتعديل وضع عناصر قوى الأمن الداخلي الحاصلين على إجازة في الحقوق ونقلهم إلى أماكن تتناسب مع شهادتهم.وفي معرض رده على تساؤلات الأعضاء أوضح اللواء محمد الرحمون وزير الداخلية ان موضوع الترفيعات والدرجات قيد الدراسة والمعالجة وان الاستفادة من عائدات وزارة الداخلية من مخالفات السير وجواز السفر تعود لخزينة الدولة للاستفادة منها وأي تغيير يحتاج إلى قانون وبين الرحمون أن العمل جار على تطوير تجهيزات مخبر الأمن الجنائي وصيانة التقنيات القديمة ورفدها بتجهيزات حديثة إضافة إلى إعادة تأمين الكادر المدرب وإعادة تأهيله لانتقاء الأفضل والعمل على رفد الوزارة بكوادر جديدة,مشيرا الى ان العمل جاري بمشروع العنوان الرقمي حيث سيكون لكل مواطن عنوان خاص في الشؤون المدنية بالإضافة  إلى أن مشروع الأمانة الواحدة سينجز في بداية العام القادم .وأضاف الرحمون إن وزارة الداخلية تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والصحة لتدريب الكادر الجديد لحل مشكلة الممرضات العاملات في مشفى الشرطة مشير إلى انه سيتم تشكيل لجنة لدراسة كل حالات خريجي كلية الحقوق وإيجاد صيغة مناسبة وفق أسس خاصة لنقلهم إلى الشؤون المدنية حسب الأولوية. وبين وزير الداخلية أن الوزارة أنهت بناء برج سكني في ضاحية الأسد إضافة إلى ان العمل يجري على تنفيذ برجين في ضاحية الأسد وفي مساكن برزة وخلف نادي الضباط كسكن وظيفي وأن هذا الأمر سيعمم على كل المحافظات إضافة إلى الضمان الصحي والاستشفاء الكامل لقوى الأمن الداخلي وعائلتهم.