وزير المالية يجتمع بمجلس إدار المصرف الصناعي

ترأس وزير المالية مأمون حمدان اجتماعاً مع مجالس ادارة كل من المصرف الصناعي والتجاري والتسليف والزراعي، وذلك لمناقشة موازناتهم لعام 2020 واطلاعهم على سياسة الحكومة خلال الفترة القادمة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة للحكومة والتي أكدها في مقابلته الأخيرة مع قناتي السورية والإخبارية مؤكداً ضرورة الإسراع في الإنجاز لتحقيق الأهداف التي حددها الرئيس الأسد أكد الوزير حمدان خلال اجتماعه مع مجلس ادارة المصرف الصناعي على ضرورة مواكبة انتصارات الجيش العربي السوري بالانتصار على المستوى الاقتصادي . مبيناً الدور الهام للمصارف كمحرك للاقتصاد السوري، مستعرضاً السياسة المالية وتوجهاتها المستقبلية.كما اشار حمدان إلى ضرورة اتباع سياسية تمويلية جديدة لدعم النمو الاقتصادي والتشغيلي ولاسيما في ظل الظروف الصعبة من الحرب والعقوبات أحادية الجانب الظالمة، داعياً حمدان الى ضرورة تسهيل إجراءات الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة باعتبارها أساس التنمية حيث ستشهد هذه المشاريع نمواً ملحوظاً .وفي السياق اكد حمدان على دور مجلس الادارة في مراقبة القروض وفي عدم تعثر ها معربا عن ضرورة الاهتمام بالتسويق واحداث مديرية للتسويق، لتسويق المنتجات المصرفية وتطويرها وعقد ورشات عمل لذلك الأمر ، والاهتمام بالعنصر البشري بتدريبه وتاهيله، وأكد على ضرورة اصدار قانون خاص بادارة المصارف.وشكرالدكتور رسلان خضور رئيس مجلس الادارة،  الوزير لدعوة المجلس لحضور الاجتماع وأكد حرص مجلس الادارة على العمل بروح الفريق وان توجهنا واضح بضرورة توجيه محفظتنا الإئتمانية نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأكد بأن كافة المؤشرات التي يعمل ضمنها المصرف نحو التحسن .كما بين الدكتور عمر سيدي المدير العام للمصرف الصناعي بأن المحفظة الإئتمانية للمصرف متنوعة وأن القروض التي يتم منحها هي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي عبارة عن قروض تأسيس وبناء وتمويل خطوط انتاج بالإضافة الى القروض التنموية، مضيفا أن معظم القروض التي منحت تتركز في المشاريع الصناعية والحرف الصناعية الإنتاجيةوتتوزع على عدد من المحافظات .واوضح أن المصرف يقوم بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك تمويل الحرف والورش الصغيرة.وبين سيدي بأن ادارة المصرف وقعت مؤخراً اتفاقية لتمويل المشاريع التي تنتج الطاقات المتجددة (شمسية_ ريحية) لعملها وبنسبة تمويل 70%من تكلفة المشروع .وبين الدكتور سيدي بأن هناك بعض المصاعب التي تعيق العمل في المصرف  تتركز في ضرورة تطوير النظام المصرفي و توفر الاعتمادات والصلاحيات لإمكانية التعاقد لاستكماله وكذلك توزع الإدارة في ثلاث مقرات والحاجة الى وجود سيارات مصفحة لنقل الأموال .واكد الدكتور سيدي بأن المصرف حريص على العمل ضمن توجيهات الحكومة بما يخص عمله