أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا بتشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار في محكمة النقض القاضي بديع العلي مهمتها إعداد مشروع قانون الوساطة العقارية.
ووفقا للقرار فإن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات “الإدارة المحلية” و”المالية” و”الاسكان والتنمية العمرانية” وعن نقابة المحامين ويتوجب عليها إنجاز مهمتها وموافاة الوزارة بنتيجة أعمالها خلال أربعة أشهر.
وتشرف وزارة العدل على إعداد مشاريع الكثير من القوانين كان منها مشروع “قانون البينات” ومشروع قانون السجلات القضائية ومشروع “قانون التراجمة المحلفين” وغيرها.
التاريخ - 2015-03-24 9:20 PM المشاهدات 688
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
