تركيا تصدر قرار جديد حول منح الإقامات السياحية للسوريين!

أثار قرار تركي جديد يتعلق بشروط الإقامة داخل البلاد للأجانب قلق آلاف السوريين المقيمين في تركيا، حيث ينص على إلغاء تجديد الإقامات السياحية للأجانب الذين تجاوزت فترة إقامتهم سنة واحدة أو أكثر.
وبحسب ما نقل موقع” زمان الوصل” المعارض، فإن صورة القرار انتشرت كالنار بالهشيم على مجموعات السوريين والعرب بمواقع التواصل الاجتماعي.
وينص القرار على أن الأجانب الذين يقيمون داخل الأراضي التركية منذ عام أو أكثر بموجب “إقامة سياحية” لن يستطيعوا بعد تاريخ 01-01-2020 تجديد إقاماتهم، إلا في حال استبدلوها بنوع آخر من الإقامات (إقامة عمل، إقامة مستثمر، إقامة عائلية).
ولم يستثن هذا القرار في نصه المتداول السوريين المقيمين في تركيا، كما جرت العادة نظراً للأعداد الكبيرة التي تستضيفها تركيا منهم.
وبحسب الموقع فإن موظف في خدمة استعلامات الأجانب العامة في تركيا، أكد عبر الهاتف صحة القرار، وأشار إلى أن السوريين غير مستثنين، ويتوجب على كل من يريد تجديد الإقامة السياحية استبدالها بنوع آخر من الإقامات التي تمنحها الدولة التركية للأجانب المقيمين على أراضيها.
والإقامة السياحية تمنح في تركيا للأجنبي الذي دخل الأراضي التركية بشكل شرعي عبر أحد المنافذ الجوية أو البحرية -سابقاً كانت المعابر البرية مع سوريا ضمناً- لمدة ستة أشهر أو أكثر، بتكلفة لا تتجاوز 150 دولارا أميركيا تشمل رسوم التأمين الصحي.
أما إقامة العمل، فتمنح في تركيا للأجنبي الذي يقيم داخل الأراضي التركية بشكل شرعي، ويتقدم بطلب رسمي عبر وزارة العمل للحصول على هذه الإقامة من خلال الشركة/ رب العمل الذي يرغب بتشغيله.
وينص القانون التركي على تحقيق “غوتا” تفرض على الشركة التي تتقدم بطلب إقامة العمل لموظف أجنبي تشغيل خمسة أتراك غيره، الأمر الذي يدفع الكثير من الأجانب بما فيهم السوريين للعمل بشكل غير شرعي.
وشددت تركيا مؤخراً قوانينها المتعلقة بمنح إقامة العمل للأجانب بما فيهم السوريين الذين كانوا يستثون من “الغوتا”، جاء ذلك بالتزامن مع حملة ترحيل اللاجئين السوريين المخالفين إلى شمال سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة غير معنيين بهذا القرار على اعتبار أن إقامتهم ينظمها قانون الحماية المؤقتة والذي لا يشترط على من يكفله هذا القانون تبديل نوع الإقامة.

إلا أن حملة هذه البطاقة ملزمون بالإقامة في المدن التي أصدرت لهم البطاقة التي يحملونها، ولا يحق لهم الانتقال بين الولايات (داخل تركيا) إلا بموجب إذن سفر، ولا يحق لهم أيضا العودة إلى تركيا في حال خرجوا منهم إلى دولة أخرى.