خلال لقائه بالقائمين على القطاع المصرفي من وزراء ومديري المصارف العامة والخاصة، تحدث خميس عن تقلبات سعر الصرف السريعة، ورأى أن القائمين على الاقتصاد يعرفون ثوابته.
وبين خميس أن المتغيرات السريعة صعوداً وهبوطاً تتبع لعوامل عديدة ولقرارات معينة، وإشاعات إعلامية أو صفقات لمضاربين مستفيدين يدفعون عليها ملايين الدولارات، ومؤكداً أن بعضها اليوم مرتبط بانتقال العملة بشكل منظم وغير شرعي إلى بعض دول الجوار.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك إجراءات اقتصادية ومصرفية سوف تصدر قبل نهاية العام الحالي تتعلق بالسياسية المصرفية والمالية وبالاستثمار وتخص القروض وأسعار الفائدة وغيرها من القضايا التي تسهم في نهوض الاقتصاد.
بدوره، قال حاكم المصرف المركزي حازم قرفول خلال اللقاء المذكور: “مازلنا مؤمنين كمصرف بسياسة المرونة في التعامل مع المصارف الخاصة خصوصاً في المرحلة الحالية”.
فيما اعتبر وزير العدل هاشم الشعار أن من أسباب تدني قيمة العملة تهريب الأموال للخارج، مضيفاً: “هناك إجراءات يجب العمل عليها نظراً للعديد من الشكاوي التي تردنا متعلقة بوضع الدولار وطريقة الإيداع ويشتكي منها الكثيرون فأحدهم يودع بالدولار وعندما يطلب ليسحب بالدولار لا يتم التجاوب معه الأمر الذي يلعب دوراً سلبياً بإيداع الأموال”.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي سبق وأكد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لا صحة للأنباء المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي التي تشير إلى تغيير سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في النشرة الرسمية.
وفي نهاية شهر أيلول الفائت، بدأ رجال أعمال سوريين مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة السورية بضخ ملايين الدولارات في مصرف سورية المركزي، ومنذ بداية إطلاق حملة دعم الليرة التي وضعها رجال الأعمال والتجار بالتعاون مع المركزي، حدد سعر التدخل بـ 625 ليرة للدولار (وهو سعر وسطي بين الرسمي والموازي يجري تغييره يومياً)، ثم انخفض وبقي ثابتاً لفترة عند 603 ليرات.
الجدير بالذكر أن نائب حاكم مصرف سورية المركزي محمد حمرة أكد مؤخراً أن المصرف اتخذ قرار حاسم بأنه لن يتدخل في السوق ولا في دولار واحد، مثل السابق، وكل مقدرات المركزي سوف تخصص لتمويل الدولة والسلع الأساسية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
