أصدر وزير العدل هشام الشعار قرار يقضي بأنه لايجوز للقاضي أو لمحامي الدولة أن يكون محكماً في قضية تحكيمية لأكثر من مرة واحدة في السنة سواء كان محكماً اتفاقياً أو مسمى من قبل المحكمة ،واستند الشعار بتعميمه الى قانون التحكيم رقم 4 لعام 2008 .
ويشمل القرار قضاة وزارة العدل بعيداً عن قضاة مجلس الدولة الذين يحكم عملهم نص قانون خاص يتم تعديله حالياً ويشمل عملهم التحكيم في العقود بين القطاع العام والخاص مهما بلغت قيمتها .
وأصبحت دعاوى التحكيم بالنسبة للقضاة تحقق دخل كبير بعدما بلغت أتعابها ملايين الليرات بحسب قيمة النزاع وأصبح جسراً للتعاون بين بعض القضاة والمحامين حيث علم هاشتاغ سوريا من مصادر أن أحد القضاة النافذين استلم 12 دعوى تحكيمية في أحد الأعوام المنصرمة !!
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
