حتى المنتجات المحلية

سورية الحدث 

ينتقد أغلبية المواطنين باعة المنتجات الزراعية والصناعية التي تنتج محلياً بأن أسعار هذه المنتجات يربطها أصحابها بارتفاع قيمة صرف العملات الأجنبية، وهذا -حسب شريحة واسعة من المواطنين- لا يجوز، حيث إن هذه المنتجات هي منتجات تُصنع وتُنتج محلياً، وتالياً يجب ألا تقترن أسعارها بارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.
منذ يومين جلست أنا ومزارع صديق لي يقوم بإنتاج العديد من المواد الزراعية، إضافة إلى أنه يملك مزرعة أبقار صغيرة يقوم من خلالها ببيع الحليب ومشتقاته، طرحت معه رأي المواطنين بشأن أسعار المنتجات المصنعة محلياً، وقلت له -حسب رأيهم- بأنه لا يجوز مقارنتها مع الأسعار الأجنبية ولابدّ من أن تكون أسعارها ثابتة.
وقال لي الآتي: إن أسعار البذار والأسمدة والمبيدات مرتبطة بأسعار العملات الخارجية وتذبذبها، إذ إن أسعار هذه المواد تتذبذب حسب سعر صرف العملات الأجنبية، فسعر البذور والأسمدة والمبيدات الحشرية أمس غير سعرها اليوم، إضافة إلى ذلك فإن أجور تخديم الأراضي بالآليات تختلف من يوم لآخر حسب سعر المازوت في السوق السوداء، كذلك أجور الأيدي العاملة تختلف من أسبوع لآخر، وأجور نقل هذه المواد تخضع لما ذكرناه.
أما بالنسبة لأسعار منتجات الثروة الحيوانية فينطبق عليها ما ذكرناه عن الثروة النباتية فأسعار الأعلاف وأسعار الأدوية وأسعار اللقاحات و.. و.. و..الخ تخضع لأسعار العملات الأجنبية وبشكل يومي، فكيف للمزارع أن يبيع منتجاته مثلاً بسعر 10 ليرات لكيلو البندورة، أو 35 ليرة لكيلو الحليب و300 ليرة لكيلو الجبنة لأن هذه المنتجات لا تتأثر بسعر العملات الأجنبية، وحقيقة الأمر أن ما ينطبق على منتجاتنا الزراعية ينطبق على منتجاتنا المحلية، وجميع ما يتم إنتاجه بشكل محلي فإن صرف العملات الأجنبية يؤثر في علاقة الزوج مع زوجته بمصروف المنزل، فربة المنزل التي كانت تتقاضى من زوجها مئتي ليرة سورية لشراء بعض الحاجات أصبحت أربعة آلاف، وتالياً كل شيء خاضع لصرف سعر العملات الأجنبية (الله يعين رب المنزل وصاحب العيال والموظفين والعمال وأصحاب الدخول الثابتة الذين يخضعون لمزاج صرف هذه العملات). وكل عام وأنتم بخير.

عماد نصيرات