وزير التعليم : المحافظة على جودة الشهادة السورية

تركز اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد في مجلس الشعب مع وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني حول مناقشة قواعد ومعايير القبول في الدراسات العليا وعدد من القضايا المتعلقة بالعملية التدريسية والتعليمية بما ينعكس على جودة مخرجاتها. وأشار رئيس لجنة التوجيه والإرشاد الدكتور وليد الصالح إلى أهمية اتخاذ أفضل الإجراءات والمعايير للقبول في درجتي الماجستير والدكتوراه وتطوير آلية عمل مجلس التعليم العالي والتطبيق الامثل لقانون تنظيم الجامعات بما ينعكس على تطوير العملية التعليمية. ودعا الأعضاء إلى التقيد بلوائح تنظيم الجامعات وإعادة النظر بقرار مجلس جامعة دمشق رقم 441 الذي يضع شروطا لقيد القبول في الدراسات العليا لوجود بعض الثغرات القانونية فيه لجهة وضع نسب القبول وبالتالي حرمان شريحة كبيرة من الطلبة من التسجيل في الدكتوراه مع التأكيد على اهمية مراعاة ظروف الطلبة الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم في الأماكن غير الآمنة. وأوضح وزير التعليم العالي وجهة نظر الوزارة ومجلس التعليم العالي فيما يتعلق بالتسجيل في قيد قبول الدكتوراه بما ينعكس على جودة المدخلات مشيرا إلى أن مجلس جامعة دمشق وضع في قراره رقم 441 مجموعة من المعايير والشروط للقبول في الدراسات العليا ولاسيما الدكتوراه نظرا للطلب العالي للتسجيل عليها بحيث تعتمد معدل الماجستير والنشر في المجلات العلمية المحكمة واللغات الأجنبية والمهارات الحاسوبية. وأشار إلى أنه جرى استفتاء كل الجامعات في موضوع وضع معايير عامة للقبول في الدكتوراه دون اللجوء إلى المفاضلة وذلك لتجويد المدخلات في الدكتوراه وستتم مناقشتها في مجلس التعليم العالي متوقعا أن تنعكس هذه المعايير على جودة رسائل الدكتوراه. وبين الوزير المارديني أن الوزارة تحاول قدر الإمكان الاجتهاد في التعاطي مع الحرب الظالمة التي تشن على سورية لافتا إلى فتح باب الإيفاد الداخلي بشكل كبير مع المحافظة بنفس الوقت على جودة الشهادة السورية كونها جزءا من مقومات صمود سورية مع مراعاة ظروف الطلبة في المناطق غير الآمنة الذين لم يتمكنوا من تقديم امتحاناتهم بحيث لا يضيع حقهم من خلال إمكانية تقديم مشروع مرسوم يراعي وضعهم. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على طي القرار 441 لجهة عدم تحديد نسبة قبول في الدكتوراه لتبقى مفتوحة ضمن أسس ومعايير علمية ودقيقة توضع من قبل مجلس التعليم العالي. حضر الاجتماع معاونو وزير التعليم العالي وأمين مجلس التعليم العالي.