تفاصيل حجز البنوك اللبنانية للمليارات من أموال سوريين

بصراحة لقد سرقت اموال السوريين وقضي الامر

قال مصدر بنكي مطلع على الودائع المالية للسوريين في البنوك اللبنانية إن أموال السوريين المجمدة حالياً تصل إلى مليارات الدولارات وذلك في حديثه لصحيفة آسيا تايمز.
ويمتنع القطاع البنكي اللبناني عن نشر إحصائيات متعلقة بالودائع المالية، ولكنه يميز بين نوعين من الإيداعات، المُقيمة، وغير المقيمة، وذلك بحسب نسيب غبريل كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس.
وأشار غبريل، في حديثه للصحيفة، إلى أن “الودائع غير المُقيمة وصلت لـ 35.5 مليار دولار في نهاية تشرين الأول وتمثل 21% من إجمالي الودائع”.
وعلى الرغم من أن الرقم الكلي للودائع غير المُقيمة ينتمي للشتات اللبناني، إلا أن للسوريين حصة كبيرة من هذا الرقم حيث يطلبون من أصدقائهم أو أفراد من عوائلهم الإيداع نيابة عنهم لأنهم لا يمتلكون إقامات سارية.
أحد هؤلاء هو شاب سوري مقيم في بيروت لم يتمكن من فتح حساب بنكي باسمه بسبب عدم امتلاكه لتصريح عمل، وعوضاً عن ذلك قام بتوفير راتبه الشهري لسنوات والاحتفاظ به بالدولار الأمريكي. وبعد جهد جهيد، تمكن من إيداع مدخراته المالية في حساب يمتلكه أحد الأصدقاء.
حالياً، وبسبب الأزمة البنكية التي يمر بها لبنان تم تقييد وصوله إلى مدخراته المالية، ويعمل مهدداً بالترحيل، ويسعى للهجرة كغيره من السوريين بعد أن فقدوا الأمل في مستقبل مستقر.
كشف الحراك اللبناني الحالي، الذي انطلق في 17 تشرين الأول، عن عمق الأزمة المالية في بنوك لبنان، التي أغلقت أبوابها ووضعت إجراءات مشددة على سحب الدولار بسبب تراجع قيمة الليرة اللبنانية التي تخطت 1,810 للدولار الواحد.
تمثلت خطة البنوك بمنع نزيف الدولار الحاد، ووضعت مجموعة من الضوابط الفعلية لرأس المال، وتعاملت مع الحسابات البنكية بشكل فردي وبحسب كل حالة.
سحب اللبنانيون خلال الأشهر الستة الماضية ما لا يقل عن 3 مليار دولار من البنوك اللبنانية، وذلك في حديث لسليم صفير، رئيس جمعية المصارف اللبنانية، أجراه مع رويترز أواخر الشهر الماضي.
وعلاوة على ذلك، أصدر مصرف لبنان المركزي تعمياً في نهاية الأسبوع الماضي بتخفيض أسعار الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية لتصل 5٪ كحد أقصى. وقال إنه سيستخدم الليرة اللبنانية لدفع نصف الفوائد المرتبة على الودائع بالدولار الأمريكي.
أدت الأزمة البنكية هذه إلى ضرب المدخرات السورية، خصوصاً أولئك الذين تمكنوا في هذا العام من الإيداع في الحسابات البنكية الاحتياطية التي تعود لأحد معارفهم.
وقال مواطن سوري آخر، عمل لدى منظمة أجنبية في بيروت لمدة ثلاثة سنوات، إنه وضع مؤخراً مدخراته ومدخرات عائلته بأكملها، وهي الآن مجمدة وتحت رحمة البنوك اللبنانية.
وأشار إلى أنه لا لم يتمكن حتى من دفع إيجار منزله، ولكن وبعد إلحاح شديد من مالك العقار سمح له البنك بسحب 300 دولار فقط وأعطاه الباقي بالليرة اللبنانية على الرغم من أن حسابه بالدولار.
وقال له موظف البنك إن عملية السحب متقلبة وذلك بحسب اليوم، في بعض الأحيان من الممكن أن يصرفوا كحد أقصى ألف دولار وفي أحيان أخرى يمنع عليهم صرف أي مبلغ بالدولار. وأضاف قائلاً “إذا أتيت غداً، من الممكن ألا تتمكن من سحب أي مبلغ بالدولار”.
ولأن مالك العقار لا يقبل التعامل إلا بالدولار، أضطر إلى صرف المبلغ الذي سحبه من البنك في السوق السوداء، مما يعني أنه خسر بشكل مضاعف بسبب تفاوت سعر الصرف.
وبسبب خضوع القطاع المالي في سوريا للعقوبات الامريكية يعتمد معظم المواطنين السوريين على لبنان سواء للإيداع أو لإجراء معاملات دولية.
ويعيش السورين حالة من الخوف فيما يتعلق بمصير أموالهم في لبنان وأمامهم قرارات في غاية الصعوبة، بين سحب أموالهم بالعملة اللبنانية ومن ثم تحويلها، أو الانتظار والمجازفة أمام قطاع بنكي يواجه الانهيار ويعجز عن السداد.