مدير مكتب محافظ درعا وعلى لسان المحافظ يمنع زيارة وفد حزب التضامن للمجالس المحلية؟!!

سورية الحدث _ متابعة

نشر أمين عام حزب التضامن السيد محمد ابو قاسم على صفحته الشخصية بيان بإسم الحزب مندداً بتصرف مدير مكتب محافظ درعا والعقلية التي ما زالت تمارس في تهميش دور الأحزاب في النشاط الخدمي للمواطن واطلعت سورية الحدث عليه جاء فيه :

البيان..

ثماني سنوات من الحرب والقهر والتشرد والارهاب وغيرها كانت كفيلة بتغيير الأنفس والعقول والضمير . 

ولكن للأسف ما زلنا نرزح تحت سيطرة القطب الواحد والذي بدوره يملي علينا الأدوار  ويجب أن يكون في الصفوف الاولى رغما عنا ويتجاوز دورنا في لعب الأدوار والمساهمة في تصحيح المسار الخدمي و الاجتماعي لحاجة شعبنا ووطننا له .

كيف ونحن أمام عائق التسلط بالقرار مع أنه تم التجربة سابقاً من دون جدوى او فائدة ووصلت البلد إلى ماوصلت إليه .

لقد قرر حزب التضامن توجيه أعضاء قيادة فرعه في محافظة درعا للمساهمة والمساعدة إدارياً ومعنوياً في عمل وتصحيح مسار المجالس المحلية في محافظة درعا وريفها من خلال تسليط الضوء على الأخطاء الادارية في عملها من خلال المراقبة وتوزيع المواد اللازمة للمواطن ، وبهذا تكون كل العيون بمختلف تعددها وانتمائها لهذا الوطن قد شكلت سداً منيعاً أمام الاخطاء المرتكبة ادارياً والمساهمة في تذليلها  

وضمن الاجراء القانوني لذلك 
فقد أوعز أمين عام حزب التضامن لفرع درعا 
ولعدد من ممثلين مكاتب الحزب ليطلبوا من محافظ درعا الموافقة لحزبنا ان يزور بعض المجالس المحلية  للاطلاع على سير الامور الخدمية ومنها مادة الغاز  والمحروقات وخدمة المواطن ..

ولكن المفاجأة كانت !!!!  

من مدير مكتب المحافظ في درعا بسؤاله لوفد حزب التضامن 

هل انتم من احزاب الجبهة  ام لا. !!!؟؟  

فكان الرد لا نحن من الأحزاب المستقلة المرخصة بقرار حكومي ويحق لنا ما يحق لغيرنا 

فهز رأسه بعدم الموافقة وهو يتحدث باسم المحافظ وقال اذا اردتم الذهاب للزيارة والزيارة فقطوشرب الشاي والقهوة فممكن ذلك دون التدخل بعمل المجالس 

فكان الرد من قبل اعضاء حزب التضامن 

نحن لسنا من هواة الزيارات لنتعرف بل نحن نحمل كماً كبيراً من المطالب ويجب تلبيتها للمواطن والمساهمة في حلها 

ونحن اعضاء حزب التضامن محافظة درعا 

لن نناشد ولن نقبل بالعطف أبداً من محافظ درعا .
لاننا مواطنون أحرار ومستقلين وحزبنا مرخص ويحق لنا ما يحق لغيرنا  

ونرجوا من محافظ درعا ومدير مكتبه ايضاً 
عدم المساس بحرية المواطن في حقه واحترام قانون الأحزاب والتعددية الحزبية والمرسوم الذي انشأها 
والترخيص الذي بموجبه نشأ حزب التضامن  
ولا عودة للقطب الواحد واحتكار القرار 
بكل ما فيه .

حزب التضامن
الأمانة العامة