تنفذ الجمارك حملة واسعة على المهربات في حلب لضرب مختلف حلقات وشبكات التهريب في المحافظة، خاصة أن الكثير من المهربين استفادوا خلال السنوات الماضية من الظروف الأمنية على الحدود الشمالية، وكثفوا نشاط التهريب وإدخال البضائع والمواد بطرق غير شرعية.
وتحفظ الضابط المشرف على الحملة خلال حديثه مع «الوطن» على تفاصيل الحملة، مكتفياً بتأكيد أن هناك خطة واسعة يتم العمل عليها في حلب لضرب مستودعات التهريب الأساسية ومتابعة شبكات التهريب عبر جملة المعلومات التي حصلت عليها الجمارك ودققت فيها.
ونوّه بأن خطة العمل في حلب لن تختصر على مجرد حملة مؤقتة، بل لها طابع الديمومة، والهدف ضرب حلقات التهريب وحيتان التهريب في المحافظة، الذين استفادوا من الظروف العامة التي عانت منها حلب خلال الأحداث الماضية، في حين لم يعد مسموحاً اليوم بهذه التجاوزات، ولن يكون أحد فوق القانون، وسيتم ضرب حلقات التهريب من دون النظر لأي اعتبارات جانبية.
وأشار إلى أن الحملة في حلب تنفذ بإشراف وتنفيذ قيادة الضابطة الجمركية بدمشق، وأن تحفظه على المعلومات حول الحملة هو لمتابعة تنفيذ العديد من المهام التي يتم العمل عليها، خاصة أن الإعلان عن بعض التفاصيل وحملات التهريب في مناطق أخرى أفقد الجمارك عنصر المفاجأة، وهو ما حدث عند تنفيذ حملة موسعة في ريف حمص، حيث تم إفراغ الكثير من المستودعات قبل وصول الجمارك إليها، مما يكلف العمل الجمركي المزيد من المتابعة والتقصي لضبط المواد المهربة وملاحقتها، حيث تمت المصالحة على بعض المستودعات التي تم ضبطها هناك بنحو 152 مليون ليرة سورية، شملت مستودعاً خاصاً بالعدد الصناعية المهربة كان يتم العمل فيه على تجهيز الكثير من المنشآت لجهة تنفيذ تجهيزات التكييف والتبريد وتأمين مضخات المياه العملاقة.
وتم ضبط المهربات ومصادرتها، وبادر صاحب المخالفة إلى المصالحة على المهربات المضبوطة وفق التعليمات النافذة، إذ تم التسوية على هذه المهربات بنحو 85 مليون ليرة، كما تم المصالحة على مخالفة لمستودع أدوات وتجهيزات كهربائية من غسالات وبرادات بنحو 40 مليون ليرة وكذلك تسوية مخالفة على مستودع لبيع الرخام المهرب بنحو 27 مليون ليرة.
وبالعودة مع الضابط إلى حلب، بين أنه تم إحداث حركة تنقلات في الضابطة العاملة في المحافظة بهدف تحديث العمل الجمركي، وضمان تحقيق النتائج المرجوة، وذلك عبر تحديد آليات عمل وبرامج وخطط جديدة تتلاءم مع طبيعة البيانات والمعلومات التي تحصل عليها الجمارك، حول المهربات وخطوطها نقلها والمعابر التي تنفذ من خلالها نحو الأسواق المحلية، وذلك لما للمحافظة من أهمية خاصة في الجغرافيا السورية، وخاصة أنها على تماس مع الحدود التركية التي فتحت الأبواب أمام إدخال المهربات خلال السنوات الماضية، وخاصة المهربات التركية التي لا تحمل أي مواصفات أو بيانات تدل على مدى سلامتها وصلاحيتها، ومن دون أي توضيح حول المواصفات بهدف إدخال مواد رخيصة ومجهولة المصدر لإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والصناعة السورية، إضافة لإلحاق الضرر بالمستهلك المحلي.
وكانت الضابطة الجمركية حققت في العام الماضي (2018) أكثر من 2 مليار ليرة سورية غرامات لقضايا تهريب في محافظة حلب معظمها كانت مهربات لمواد وبضائع تركية أو تم إدخالها عبر الأراضي التركية وصــولاً للأسواق المحلية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
