الفساد الإداري.. وصول غير الأكفياء إلى مواقع القرار دمر اغلب المؤسسات السورية؟؟!! عبد الرحمن تيشوري

 الفساد الإداري.. وصول غير الأكفياء إلى مواقع القرار دمر اغلب المؤسسات السورية؟؟!! عبد الرحمن تيشوري سجل الخبير في الشؤون الإدارية عبد الرحمن تيشوري على الحكومة «بطئها» في إعادة النظر بالسياسات والقوانين والأنظمة الإدارية النافذة وتعديلاتها، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام «الفساد والمحسوبيات» في تفسيرها، ويعطل التفاعل الإيجابي مع المواطنين، وخاصة في الأمور المعقدة والصعبة أو التي تتطلب مرونة في اتخاذ القرار، في وقت يتسرب فيه إداريون غير أكفاء إلى «مراكز اتخاذ القرار»، ما يضعف ثقة المواطن بالإدارة الحكومية ويفتح مجال التهاون الشديد في الأوامر الإدارية والالتزام بتطبيقها. وأكد تيشوري في حديثه لـ«الوطن» أن عدم تناسب مستويات الدخل في الجهات العامة مع احتياجات الموظفين المعيشية يفتح «المجال للفساد»، وعدم الالتزام بالعمل، والتوجه نحو العمل الإضافي خارج الدوام الوظيفي ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة من جهة، وإلى تقصير في أداء وإنتاجية الجهات العامة في الدولة. ودعا تيشوري إلى إعادة النظر في «قوانين العمل والعاملين الأساسي» لسد الثغرات وتوفير الرواتب والحوافز المالية والمكافآت المناسبة لتأمين المستوى المعيشي المناسب لموظفي الجهات العامة ما يساعد في رفع المستويات في القطاع الخاص ومنه يتم التوازن في الدخل ويتيح فرص عمل أكثر للحد من البطالة. وأشار الخبير إلى أن التقصير الشديد بوضع برامج تأهيلية وتدريب وتطوير قدرات ومهارات الموارد البشرية في الجهات العامة يؤدي إلى «قصور في الأداء والإنتاجية»، و«ضعف في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة»، وعدم وجود حوافز لاستمرارية التقدم في العمل. كما أن رتابة عملية تقييم الموظفين وترفيعهم وفق معايير ومؤشرات أداء محددة «لا تشكل أداة تحفيزية لزيادة معرفتهم ومهارتهم الإدارية وتحد من مبادراتهم»، الأمر الذي يفاقم «تسرب الإداريين الأكفاء وأصحاب الخبرات خارج الإدارة الحكومية» غالباً نتيجة انخفاض الحافز المادي ووضع سقوف للرواتب والمكافآت والحوافز، بما يعنيه من غياب للأسلوب العملي في تقييم أداء العاملين ولاسيما في الحلقة الأولى وتساوي جميع العاملين في الحصول على الترفيعات والمزايا. وأكد أن ضعف الاستفادة من التكنولوجيا والبرمجيات، ومع ندرة توافرها فهي لا تستثمر بالشكل الأمثل نتيجة سيطرة الأمية المعلوماتية لدى أغلبية العاملين في الجهات العامة و«الافتقار إلى الربط الشبكي بين الإدارات الحكومية» وبين الجهات التابعة لها أولاً ومع الوزارات والمؤسسات الأخرى ثانياً، ما يؤدي إلى «ضعف آلية الإدارة، وتعقيد الإجراءات البيروقراطية، والفساد العميق والمنظم في جميع المستويات»، وتدني الحرفية لدى الكثير من الموظفين ومستوى الخدمة التي يؤدونها، وتعتبر هذه المسألة من «أكبر تحديات متطلبات تطوير نظام إداري رشيق وعملي وفعال ومستقر». ورأى تيشوري أن عدم اعتماد نطاق كبير من عملية الإصلاح الإداري على الاستمرارية مع الالتزام الثابت والمتواصل من الإداريين في جميع المستويات والموظفين التابعين لهم حفاظاً على «مصالحهم أو الخوف من إضافة مسؤوليات جديدة أو عدم الرغبة بتغيير الأوضاع الحالية وطرق صناعة القرار»، وبضعف هذا الالتزام لا يمكن تحقيق إصلاح إداري كامل وفعال. اليوم نحن في وضع مختلف وبيئة جديدة ووعاء اداري وتنظيمي ووزارة سيادية مختصة بحقيبة وبالعمق اذا لننطلق ولقد تحقق لنا ما كنا نطالب به من 10 سنوات لندعم وزارة التنمية الادارية لتحقيق كل ما ورد في الخطة الوطنية النورية للتنمية الادارية