صرّح عضو مجلس الشعب مجيب الدندن لـ«الوطن» بأن هناك إشكالية حقيقية في العمل الحكومي اليوم، مبيناً أنه ضمن الصلاحية الدستورية الموجودة في الدستور هناك إقرار موازنة وإقرار خطط التنمية، وما طالبنا به كأعضاء مجلس شعب أكثر من مرة؛ أنه يجب على مجلس الوزراء أن يلتزم بالدستور، ويكون هناك خطط موضحة، وهي التي يجب أن يتم تنفيذها، وأن تعرض هذه الخطط على مجلس الشعب، وتقرّ، ومن ثم تنفذ، وذلك حتى لا تتغير خطة الدولة بتغيير الحكومة أو تغيير وزير.
ولفت إلى أنه لا يتم العمل حالياً بشكل مؤسساتي في الحكومة، فخطط التنمية والموازنة يجب أن تكون منسجمة مع السياسة العامة للدولة، وأن يكون أداء الحكومة ضمن هذه الخطة.
وضمن الصلاحية الدستورية لمجلس الشعب أن يكون هناك دور رقابي له على تطبيق هذه السياسة العامة من الحكومة، وعليه، يجب أن تقدم الحكومة الموازنة بمواعيدها الدستورية، وقطع حساباتها، بحيث تتم المحاسبة مالياً، مشيراً إلى أنه بالنسبة لقطع الحساب، «نحن نعلم أن الماليات تضررت في بعض المناطق، وحدث فقدان للوثائق، الأمر الذي أخّر بإقرار بعض سنوات قطع الحساب».
ورأى الدندن أن الحكومة لا تقدم خطط التنمية الواردة في الدستور، التي يجب أن تقدمها بشكل سنوي، مشيراً إلى أن هناك أكثر من وزارة تغيرت، فعلى سبيل المثال، وزير الصناعة تغير أربع مرات، وكل وزير يأتي يضع خطة مغايرة للوزير الذي سبقه، وهذا الأمر لا يجوز، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك خطط واضحة.
وأضاف: «هل يعقل أن يتم فرض ضريبة تصل إلى 50 مليار ليرة على الموظفين في موازنة 2020 مع أنه يجب أن يتم تقديم الدعم الأكبر لهم حالياً، في حين أن ضريبة تجارة العقارات 5 مليارات فقط، مع أن سعر بناء ما في دمشق يتجاوز هذا الرقم».
وأشار الدندن إلى أن مجلس الشعب لا يقوم حالياً بالأداء المطلوب منه، ولو أن السلطات الثلاث التزمت بالشفافية لكان الوضع أفضل بكثير، مؤكداً أن الحكومة لا تلتزم بالشفافية، ورغم تأكيد رئيس الحكومة عدة مرات في مجلس الشعب أنه سيكون شفافاً.
مثال آخر، تحدث عنه الدندن هو البطاقة الذكية، والتي رأى أن ليس لها أي فائدة للبطاقة، ولا يتم الاستفادة منها حالياً في ظل أزمة الغاز الحالية، موجهاً بضرورة أن يقوم وزير النفط بتوضيح أسباب قلة وجود الغاز حالياً في الأسواق للمواطنين.
وأضاف: «الوضع الاقتصادي صعب حالياً، وضاغط على المواطنين، ويجب على الحكومة إيجاد معالجات منطقية لهذا الوضع، ويجب على جميع السلطات أن تتحمل مسؤولية التخفيف عن المواطن السوري».
وختم بأنه بقي للمجلس الحالي دورة واحدة، وهي الأخيرة، التي ستبدأ في 19 من الشهر الحالي، ومن ثم سيكون هناك موعد انتخابي دستوري في الفترة ما بين 5 نيسان و5 حزيران القادم.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
