تصنيف ثانوية جودت الهاشمي كموقع تراثي

كشف مدير الآثار في دمشق طوني يازجي عن عزم إدارة الآثار والمتاحف على تصنيف ثانويتي جودت الهاشمي وابن خلدون الواقعتين في منطقة التجهيز في دمشق كمعالم تاريخية رسميا.
جاء ذلك في معرض رده على مدير الخدمات الفنية في دمشق، عندما استغرب إيقاف العمل في تنفيذ غرف خارجية للحراسة في عدد من مدارس دمشق ومنها ثانويتا جودت الهاشمي وابن خلدون، خلال الجلسة الأولى من مجلس محافظة دمشق في دورته الأولى للعام الحالي.
وأكد رئيس مجلس محافظة دمشق خالد الحرح ضرورة التعاطي مع قضايا المواطنين بمنتهى الشفافية ومتابعة كل ما يهم أبناء دمشق، وعدم الاكتفاء بطرح القضايا في الجلسات إنما العمل على متابعتها مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية حتى الوصول إلى حل كل ما هو ممكن حله.
وناقش مجلس المحافظة في جلسته عدداً من القضايا التربوية والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل، حيث طالب عضو المجلس أنس مارديني من الصحة المدرسية بالقيام بجولة لتفقد خزانات مياه الشرب في جميع المدارس والتأكد من نظافتها، وكذلك مدى كفايتها لحاجة الطلاب، ومعالجة أحد المواقع الآيلة للسقوط في منطقة الشركسية جانب بوز الجدي.
وطلب حسام العمري من السياحة والآثار إعادة استثمار الخانات الموجودة في دمشق القديمة بما يظهر أهميتها السياحة وتحويلها إلى مطاعم ومقاه تراثية، بعد أن تحولت في الوقت الحالي إلى مستودعات للتجار، وإعادة تأهيل سبل المياه التراثية الموجودة في المدينة والتي تم إغلاقها منذ فترة، من دون معرفة أسباب ذلك، وضرورة تحديد المراكز الامتحانية للشهادات في مكان قريب من سكن الطالب لأن الأهل يتكبدون مصاريف كبيرة جراء الانتقال، وفي بعض الأحيان يتأخر الطالب للوصول إلى المركز خصوصاً إذا كانت المنطقة مزدحمة.
من جانبها تحدثت عضو المجلس آمالي قره طحان عن ضرورة إخضاع المعلمين الوكلاء الذين تجري الآن مسابقة لتثبيتهم لدورة قبل إصدار قرار التثبيت، وسألت عن أسباب خفض الإعانة الفورية المقدمة للمعلمين، ورفع طبيعة العمل للمشرفين على نزلاء دار الكرامة للمسنين حيث يبقى المشرف 24 ساعة يومياً ولا يحصل في نهاية الشهر إلا على 1200 ليرة.
وطالب سمير دكاك بمعالجة ظاهرة التسول المنتشرة في دمشق، وإلزام أصحاب المطاعم بوضع الأسعار على الطاولة، وإحداث صالات للمناسبات الاجتماعية في منطقة الصالحية لكونها المنطقة الوحيدة في دمشق التي لا يتوافر فيها صالات.
بشار قوبا دعا مديرية السياحة إلى متابعة المطاعم والمقاهي التي تلزم الزبائن بعلبة المحارم وقنينة الماء ولو كان طلبه مقتصراً على فنجان قهوة فيضطر إلى دفع مبالغ لخدمة لم يطلبها.
حسن طرقجي طالب بعدم المطالبة بالشهود على شهادة الوفاة والولادة إذا كانت صادرة عن مشفى رسمي، لأنها تصبح عبارة عن تنفيعة لأشخاص يقفون أمام أبواب المخاتير والنفوس للإدلاء بهذه الشهادة مقابل مبالغ مالية.

مدير التربية غسان اللحام أوضح أن المراكز الامتحانية تحدد حسب المدرسة التي درس فيها الطالب، وعن إخضاع الوكلاء الجاري تثبيتهم لدورات قال: لا أعتقد أنهم بحاجة لذلك لأن أغلبهم لديه خدمة قد تصل إلى 3 آلاف يوم ولديهم امتحان متكامل جزء منه تربوي وجزء علمي. وحول السلبيات التي ظهرت في برنامج العام الدراسي زمنياً يجري دراستها وتقييم العملية بشكل كامل، وحول تفويض مديري المدارس بإجراء الصيانة بمبلغ مليون ليرة، هذا غير ممكن لأنه لدينا 873 مدرسة في دمشق، هذا يعني أن نخصص للصيانة بتصرف المديرين 873 مليون ليرة وهذا غير ممكن، مضيفاً: هناك الندوات والمقاصف في المدارس التي يعود ريعها للمدرسة نفسها والبعض منها وصل استثماره السنوي إلى 3 ملايين ليرة سورية.

نقيب المعلمين في دمشق عهد الكنج أكد ضرورة معاقبة الشخص الكبير في المدرسة قبل طرح معاقبة الأطفال في موضوع التدخين، ودعا إلى ضرورة الاعتماد على المعلمين الأصلاء نظراً لدقة المنهاج وأهميته والذي أصبح بحاجة إلى مختصين في العملية التربوية، وهذا يحتاج إلى إعداد المعلمين الأصلاء والوكلاء لهذه المناهج، أما بخصوص المساعدة الفورية فإنه من غير الممكن رفعها في الوقت الحالي، كانت 300 ألف ليرة وقد تقاعد أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة خلال الأزمة الآن يتم إعطاء المعلم 150 ألف في حياته عند التقاعد و500 ألف عند الوفاة.

وأضاف: استفاد المعلمون من الخدمات الصحية المتاحة لجميع المواطنين بكلفة ألف ليرة للكشفية و300 ليرة للمعلم سواء كانت العضوية أصلية أم اختيارية.

وطالب الكنج بالتمديد لأطباء الصحة المدرسية لأنه إذا لم يتم التمديد فسيأتي يوم لن نجد أي طبيب في الصحة المدرسية، مبيناً أنه في العام الماضي منحت الحكومة وزارة التربية ملياري ليرة لترميم المدارس ويمكن أن يصل مبلغ صيانة المدارس في العام الحالي إلى 50 مليار ليرة سورية.
مدير الخدمات الفنية في دمشق أكد أن معالجة وضع المدارس في عش الورور يحتاج إلى اعتمادات مالية وفي العام الماضي طلبت المديرية 5.8 مليارات ليرة من الحكومة لكنها لم تحصل إلا على 1.6 مليار ليرة. وتساءل عن سبب عدم السماح بإنشاء غرف حراسة في بعض المدارس بحجة أنها مناطق أثرية، ولماذا لم تعلم الآثار المحافظة قبل البدء بالعمل في هذه الغرف؟
مدير أوقاف دمشق بين أن سبب إغلاق سبل المياه في المدينة القديمة هو قيام البعض باستثمارها بشكل غير صحيح، حيث استغلها البعض لغسيل السيارات، وأبدى تفهمه لإنشاء تصوينة لأملاك الأوقاف لمنع تحولها إلى مكب للقمامة وبين أن كل الأملاك التي لا تعود لمسجد أو مدرسة شرعية سيتم طرحها للاستثمار.
مدير الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الدمراني أوضح أنه لدى المديرية مكتب لمكافحة التسول يعمل على مدار الساعة لكنه يحتاج إلى الكوادر البشرية، وتم أمس الأول ضبط 18 حالة تسول في يوم واحد، لكن للأسف يتم إطلاق سراحهم بكفالة الأهل بعد ساعات وفي اليوم التالي نراهم يعودون إلى الشوارع للتسول.
عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق شادي سكرية قال: تم التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للقيام بأربع جولات على المدينة وخلال النصف الثاني من العام الماضي تم ضبط 415 حالة تسول منها 147 طفلاً و268 شخصاً من كبار السن، مضيفاً: يفترض عدم إطلاق سراح هؤلاء من القضاء، لأن هناك أماكن كافية لوضع المتسولين سواء كانوا كباراً أم أطفالاً، حيث يوجد مكان يتسع لــ900 شخص يتبع للشؤون الاجتماعية.

مدير السياحة طارق كريشاتي أوضح أن إلزام الزبائن بخدمات أو مواد لم يطلبوها يشكل مخالفة تستوجب إغلاق المحل، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم الأركيلة والسماح بالتدخين لمن هم دون سن 18 سنة، وكل منشأة سياحية يجب أن تحصل على رخصة للتدخين، ومخالفة التدخين من أقوى المخالفات لأنها تستوجب السجن ويحال صاحب المنشأة للقضاء فورا وتغلق المنشأة.
رئيسة دائرة تعليم الكبار في دمشق مريم الحسين حذرت من انتشار الأمية بشكل كبير وخاصة في الأوساط التجارية خلال الأزمة، فقد ترك الأطفال مدارسهم والتحقوا بسوق العمل، ودعت إلى تضافر الجهود لتطويق هذه المشكلة خوفاً من تفاقمها، ويجب ألا يسمح باستخدام أي عامل مهما كان عمره لم يقدم شهادة تخلص من الأمية، والآن هناك مراكز كثيرة في دمشق للتحرر من الأمية.