كشف عضو مجلس محافظة دمشق غالب عنيز عن تفويت ملايين الليرات على خزينة المحافظة بسبب رأي لأحد المستشارين فيما يتعلق بعمليات تسوية المخالفات التي أقرها مجلس محافظة دمشق، مشيراً إلى وجود عشرات المعاملات متوقفة عن التسوية بسبب رأي هذا المستشار، ومنها معاملة تحقق إيراداً يتجاوز 30 مليون ليرة للمحافظة.
وأكد عنيز ضرورة أن يضع رؤساء دوائر الخدمات قائمة بالمواقع القابلة للاستثمار في المحافظة، ودعا إلى إيجاد حل نهائي لموضوع دفع مبالغ كبيرة للإيجارات للمواطنين في مشروع 66 نتيجة عدم تخصيصهم بالسكن البديل حتى الآن.
وشهدت الجلسة الثانية من الدورة الأولى لمجلس المحافظة إجماعاً على الإشادة بما تنجزه الدوائر التنفيذية في المحافظة، حيث أكد جميع المتداخلين في جلسة الخدمات على الجهود الاستثنائية التي بذلها عمال النظافة والصرف الصحي بشكل أساسي وباقي الدوائر الخدمية في المحافظة في التعامل مع موجات الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية والتي لم تتسبب بأي اختناق حتى في الأنفاق التي كانت تغرق بمياه الأمطار في السنوات الماضية، وطالبوا بتكريم عمال النظافة والصرف الصحي مادياً ومعنوياً.
بدوره استغرب بلال نعال الشكوى من قبل بعض المديريات ومنها مديرية الصيانة بحاجتها للخبرات والكوادر الفنية، وفي الوقت ذاته «تطفش» الخبرات الموجودة فيها، وكذلك عدم اقتناعه بقلة الآليات لدى الصيانة لتبرير تقاعسها في تنفيذ الأعمال الموكلة لها ومثال ذلك منصف كورنيش الميدان الذي وجه به المحافظ منذ ستة أشهر ولم ينفذ حتى الآن، ووعد بتقديم وثائق رسمية لرئاسة المجلس عن كل ما يجري في مديرية الصيانة.
وطالب حسان العمري بتقديم تسهيلات في الترميم للأبنية القديمة بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية لدى البعض من الشاغلين. وشدد سمير دكاك على ضرورة استمرار حملة إزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة والشوارع، وتأمين غرف لإحداث دوائر للكاتب بالعدل في كل دائرة من دوائر الخدمات.
وطلب عبد الغني عثمان التزام شركة دمشق الشام القابضة بتقديم تقرير عن أعمالها كل ثلاثة أشهر كما جاء في نص التفويض الذي منحها إياه المجلس قبل سبعة أشهر، كما دعا إلى تسجيل وقائع جلسات مجلس المحافظة بالصوت.
وأكد يوسف قصيباتي أن النافذة الواحدة أصبحت تشكل معاناة للمواطنين بدل أن تكون مصدر راحة لهم، وطلب استمرار العمل فيها يومي الجمعة والسبت لتقديم الخدمات التي أصبحت تتأخر كثيراً على الرغم من استخدام التقنية الحديثة، وطلب إيجاد البديل لأصحاب البسطات قبل إزالة الإشغالات وخاصة للمواطنين الفقراء. رامز مارديني اشتكى من وجود صخرة انهارت من الجبل بحجم 5 م3 منذ فترة طويلة وهي تغلق إحدى الحارات ولم تتم إزالتها، واستغرب قيام مديرية الصيانة بتنفيذ أحد الأدراج غير المطلوبة وترك درج حارة جودي الذي يشكو الأهالي منه منذ سنوات.
بدوره أوضح مدير تنفيذ المرسوم 66 رياض دياب أن بدلات الإيجار لأصحاب الحقوق في السكن البديل تدفعها شركة دمشق الشام القابضة، والآن يتم التواصل مع عدد من المؤسسات الحكومية لانجاز السكن البديل، وحول التوزيع في اللوان أكد أن اللجان أنهت أعمالها خلال شهر ونصف والآن ستقوم لجان الجرد بالعمل الذي يستمر لمدة لا تزيد على شهر ولجان التدقيق عملها لن يتجاوز خمسة أشهر وبشكل عام انتهت الأعمال بنسبة 75 بالمئة ولن تتأخر عمليات التوزيع عن شهر حزيران القادم.
مدير التخطيط العمراني إبراهيم دياب بين أنه تم إعطاء 140 موافقة للترخيص في ماروتا سيتي لكن المواطنين لم ينجزوا هذه التراخيص حتى الآن وكل ما أنجز من الرخص هي أربع رخص فقط.
وبينت مديرة دوائر الخدمات ملك حمشو أن دوائر الخدمات وجهت إنذارات لجميع أصحاب الإشغالات أكثر من مرة والمقصود الإشغالات المخالفة، والآن بدأت بإزالة الأعمدة الحديدية والأحواض من جميع أنحاء المدينة وطالبت بمزيد من عناصر الشرطة للمؤازرة لأن الأعمال كبيرة وموزعة في المدينة وتحتاج لجهود كبيرة, وأقرت أن السبب في عدم إزالة كامل مخالفات البناء وفق القانون 40 والاكتفاء بهدم جزء يحولها إلى غير قابلة للاستثمار هو نتيجة عدم توافر الإمكانيات الفنية والبشرية من آليات وقلابات وغيرها.
ووعدت حمشو بتكليف رؤساء دوائر الخدمات لتأمين مقرات مناسبة لديهم لإحداث دوائر الكاتب بالعدل.
وحول موضوع تسوية المخالفات على الملكية المشتركة كانت تشترط موافقة جميع المالكين الآن أصبحت تحتاج إلى 75 بالمئة منهم وفق المادة 784 من القانون المدني، ولا تأثير على تسوية المخالفة على حقوق الآخرين، وقدمت بعض الشكاوي ممن هم خارج القطر وكان الرأي للمستشارين في المحافظة ألا يطبق القانون المدني على المال الشائع وإنما للملكية المشتركة
وبين مدير دمشق القديمة مازن فرزلي إعطاء 113 رخصة ترميم لبيوت قديمة خلال العام الماضي، ووعد بدراسة موضوع إيجاد طريقة للسماح للشاغل بترميم البناء في حال وجود خطر دون الحصول على موافقة المالك الذي يرفض ذلك حتى ينهار البناء ليخرج المستأجر أو الحائز منه.
وأكد مدير الصيانة محمد حمامية أن الظروف الجوية هي التي منعت إكمال أعمال التزفيت، وأبدى وجود مشكلة دائمة في عملية تنظيف الأنهار التي تستنزف أعمال المديرية.
رئيس المجلس خالد الحرح طلب من الأعضاء عدم طرح أي موضوع فساد بالعموميات ودون وثائق ودليل. ودعا الأعضاء للنشر، مضيفاً: يجب أن تكون هناك أيام للنظافة وخاصة بالنسبة للأحياء التي لا تصلها آليات النظافة لوعورتها وارتفاعها وضيق شوارعها، وطالب مديريات الصيانة ودوائر الخدمات بضرورة ترحيل كل الأنقاض من برزة خلال الأسبوع القادم.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا