كشف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن هناك إجراءات تتعلق بسعر الليرة السورية وارتفاع الأسعار تدرس حاليا وسيكون هناك قرارات نوعية .
جاء ذلك ردا على مداخلات أعضاء مجلس الشعب ، قال رئيس مجلس الوزراء إن “من لا يبصر أصبح يبصر الحرب الاقتصادية على سوريا في العام ٢٠١٩ حتى أن الحجر نطق بهذه الحرب لذلك من الطبيعي ألا يكون هناك استقرار في سعر صرف الليرة في ظل الفاتورة الضخمة التي تدفعها الحكومة لتأمين الموارد”.
ورأى أنه من الطبيعي عندما يكون تغير الليرة ناتج عن السياسة النقدية والاقتصادية فالانخفاض يأتي تدريجي وبالتالي هناك مضاربات ، مضيفاً: “لكن هذا لا يثني الحكومة وخصوصا المصرف المركزي أن يتخل عن مسؤوليته بكل ما تأتي الكلمة من معنى”.
وكشف رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة أن هناك إجراءات تدرس حاليا في المصرف المركزي حول متغيرات سعر صرف الليرة السورية.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد ، قال: ” لا نستطيع حالياً تخفيض الأسعار لأن هناك مواد مستوردة مرتبطة بالدولار الذي ارتفع من ٥٠٠ إلى ألف ليرة أي ١٠٠ بالمئة”، مضيفاً: ” سيكون هناك قرارات نوعية لاستقرار الليرة”.
وفي هذا الإطار ، بين رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه تم توقيع عقود لتوريد مواد أساسية خلال الشهرين القادمين لتأمينها للمواطنين.
وعند التطرق لمضمون مرسومي الرئيس الأسد المتعلقين بالليرة السورية وسعرها والتعامل بالقطع الأجنبي، أكد خميس أنه “لن يكون هناك عبث لو مثقال ذرة في أي وزارة لتطبيق المرسومين الخاصين بتشديد العقوبة على المتعاملين بغير الليرة السورية”.
وصدر بالأمس مرسومين تشريعيين الأول يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات ، والثاني يقضي بتشديد عقوبة كل من ينشر معلومات كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل الإعلانية لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية ، أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
