نائب حاكم المصرف المركزي: سعر الصرف يتجه نحو الضبط والاستقرار

أكد نائب حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة أن سعر الصرف يتجه نحو الضبط والاستقرار بالرغم من الحرب الإرهابية والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وما يسمى “قانون سيزر”.
وبالنسبة للفرق بين حيازة الدولار والتعامل به أو تداوله أوضح هزيمة خلال لقاء مع سانا أن القانون يعاقب بشكل عام على التداول بغير الليرة السورية ولكن الحيازة والملكية مصونة بمبدأ دستوري وهي تسمى قانونياً “الحقوق المقدسة” ومن غير المسموح المس بملكية الأفراد سواء كانت بالدولار أو غيرها من العملات ولكن ضرورات الحفاظ على استقرار المجتمع والاقتصاد الوطني تقتضي منع تداول أي عملة باستثناء الليرة السورية.
وحذر هزيمة من مخاطر التعامل بغير الليرة السورية حيث تم تشديد عقوبة ذلك لأسباب تتعلق بالاقتصاد والسياسات الاقتصادية مشيراً إلى أن المرسوم 3 لعام 2020 بين أن الحيازة والملكية مصونة للأفراد ولا يحق لأحد المس بهما إلا وفقاً للقانون بالمصادرة في حال ارتكاب جرم فيه نص قانوني وهي عقوبة جزائية مؤكداً أن المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2020 عد بث الشائعات جناية وتشدد في العقوبة المفروضة عليه.
ورداً على سؤال يتعلق بالحيازة بقصد الاتجار بالدولار في السوق السوداء أشار هزيمة إلى أن القانون لا يعاقب على النوايا لكن وفقاً للوقائع والظروف المحيطة بكل حالة ولا يمكن بأي حال لأي كان مساءلة شخص ما عن مصدر القطع الأجنبي الذي بحوزته إلا في حال شبهة الفساد موضحاً في هذا السياق أن المركزي طلب من المصارف تسهيل فتح الحسابات المصرفية لأبعد مدى فالمعلومات الموجودة على الهوية الشخصية لطالب فتح الحساب تكفي من حيث المبدأ ولكن نظام عمل المصارف يقتضي طلب ما يثبت الإقامة ليس بقصد تقييد الحرية ولكن للتأكد من وجود طالب الحساب في سورية بصورة مشروعة.
وحول أسباب ارتفاع سعر الصرف أوضح هزيمة أن هناك أسباباً تتمثل بالمضاربات الداخلية من قبل ضعاف النفوس وخارجية عن طريق المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل التي تبث أرقاماً غير واقعية لسعر الصرف يديرها أشخاص من غازي عنتاب في تركيا وقبرص واليونان وما يسمى “قانون سيزر” والإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة المفروضة على سورية مبيناً أن سعر الصرف يحدد وفق المعادلات الاقتصادية القائمة على العرض والطلب أو ظروف المجتمع الاقتصادية وإلا يكون غير موضوعي أو منطقي أو صحيح.
ولفت نائب الحاكم إلى أن منع التعامل بالدولار موجه للأفراد ويتعلق بنوعية التعاملات ما إذا كانت داخلية أو خارجية حيث أن الأنظمة والقرارات والضوابط الصادرة عن المركزي وغيره من الوزارات تسمح للتاجر الذي تحتاج تجارته أو عمله للتعامل بالدولار بالتعامل به ضمن أقنية معينة تم ضبطها من قبل المركزي مثل التمويل بالقطع عن طريق المصارف موضحاً أن هناك تعاملات خارجية كالاستيراد مجازة قانوناً ضمن الضوابط في مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ورداً على سؤال حول تمويل إجازات الاستيراد لغير المواد المسموح بتمويل استيرادها أوضح هزيمة أن المركزي طلب من المصارف إعطاء الأولوية للمواد الأساسية على غيرها بالتمويل بالقطع الأجنبي ولم يتم منعها من تمويل كل إجازات الاستيراد موضحاً أن هناك قائمة بمواد أساسية من الواجب تمويل استيرادها من المركزي وفقاً لضوابطه وقرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتمثل بـ “الرز والسكر والزيوت والسمون /دوكما/ والشاي وحليب الأطفال الرضع والمتة والبذور الزراعية وبيض التفقيس وصيصان لأمات وجدات الفروج والبياض والأدوية البشرية وموادها الأولية” إضافة إلى تلبية احتياجات جهات القطاع العام التموينية كالطون والسردين والمواد الغذائية الأساسية والمتطلبات التشغيلية.
وفيما يتعلق بالفارق الكبير في سعر المواد الأساسية بين السوق ومؤسسات التدخل الإيجابي رأى هزيمة أن الخطأ لا يكمن في تمويل استيراد هذه المواد الأساسية وفقا لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن المركزي ولكن قد يكمن في وجود خلل بآلية تنفيذ إجازة الاستيراد من قبل البعض من التجار نتيجة جشعهم وعدم رضاهم بهامش الربح المعقول مؤكداً أن هناك عقوبات مشددة من قبل المشرع والمركزي كجهة إشرافية على المصارف العامة والخاصة بحق المتسببين بارتفاع أسعار المواد الأساسية والمخالفين شروط التمويل سواء كانوا أفراداً أو مصارف.
وأوضح هزيمة أن قائمة المواد المسموح بتمويل استيرادها تتم مناقشتها من قبل اللجنة الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والوزارات المعنية بالتنسيق مع المصرف المركزي مجدداً التأكيد على عدم وجود أي حصرية بتمويل إجازات الاستيراد لتاجر دون غيره وأن الأولوية هي لتمويل قائمة المواد الأساسية المسموح بتمويلها.
وأشار هزيمة إلى أن السماح للمواطنين والحائزين الدولار ببيعه للمركزي بسعر تفضيلي يقدر بـ 700 ليرة سورية للدولار الواحد يهدف إلى التسهيل عليهم وتخفيف العبء عنهم وجذبهم عبر السماح لهم ببيع القطع الأجنبي في القنوات الرسمية بشكل قانوني بإشعار أصولاً ودون وثائق أو أوراق بهدف منحهم الطمأنينة وتفويت الفرصة على المضاربين في السوق السوداء وكذلك الأمر تم منح سعر تفضيلي أيضا للمنظمات الدولية مؤخراً مشيراً إلى أن هناك ردوداً إيجابية على القرار والكثير من المواطنين يتوافدون إلى المركزي وفروعه لبيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية.
ورأى هزيمة أن الأزمات المالية في لبنان والعراق والمعابر المغلقة أثرت سلباً في الاقتصاد الوطني لأن عدداً من التجار قاموا منذ بداية الأزمة وفي ظل الاجراءات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية بتغيير مركزهم المالي إلى دول مجاورة وعندما بدأت الأزمة في لبنان وغيره تأثر هؤلاء التجار.
ورداً على سؤال حول مبادرة ليرتنا عزتنا وغيرها من المبادرات الوطنية الداعمة لليرة اعتبر هزيمة أن هناك إيجابيات كثيرة لهذه المبادرات ودعماً معنوياً كبيراً للاقتصاد الوطني.
وبالنسبة للوضع الاقتصادي في سورية رأى نائب حاكم المصرف المركزي أن سعر الصرف يتجه نحو الضبط والاستقرار مؤكداً أهمية التعاون والتكامل من قبل المؤسسات والمواطنين رغم الظروف الصعبة والعقوبات للنهوض بالواقع الاقتصادي.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك توجه لدى المركزي لإيقاف مؤسسات الصرافة سواء كانت شركات أو مكاتب بشكل نهائي وكامل أوضح هزيمة أن قيام المركزي بإغلاق 14 مؤسسة صرافة مؤقتاً جاء بناء على ارتكابها مخالفات وعدم قيامها بالدور المطلوب منها بدعم استقرار الليرة ولن يكون هناك حصرية من خلال السماح لمؤسسات بالعمل دون غيرها مؤكداً أنه إذا كانت المخالفات المرتكبة من قبل أي مؤسسة صرافة تستدعي إغلاقها نهائياً فسيتم ذلك كما ستتم دراسة وضع جميع المؤسسات مشيراً إلى أن العقوبات المفروضة من المركزي لها جانب ردعي وتنبيهي للمؤسسات المرخصة من قبله بضرورة الالتزام بالقوانين تحت طائلة إيقاع عقوبة أشد بحقها قد تصل للإغلاق النهائي.