وزير الكهرباء يتعرض لبعض النقد من مجلس الشعب

وزير الكهرباء يتعرض لبعض النقد من مجلس الشعب

رغم بعض الإشادات التي وجهها بعض النواب لأداء العاملين في وزارة الكهرباء إلا أن بعض المداخلات لم تخل من النقد حول بعض الأمور بما فيها عدالة التقنين وتقسيط الفواتير للمواطنين وجدولة الديون للفلاحين المزارعين الذين وصلت فواتيرهم لأرقام كبيرة إضافة إلى التطرق إلى موضوع المحطة الحرارية في حلب التي طالبت إحدى النواب بتشكيل لجنة للتدقيق بإرجاع معدات لها إلى دمشق إضافة إلى لجنة أخرى للإشراف على تأهيلها.
وداخل عدد كبير من النواب وصل عددهم إلى 50 نائباً في الجلسة المخصصة لمناقشة أداء وزارة الكهرباء بحضور الوزير محمد زهير خربوطلي.
وقال النائب فواز نصور: إن المجتمع ينتظر منا الكثير من الأمور التي يجب أن يتم بحثها مع الحكومة، مشيراً إلى أن الحقيقة الغائبة مدى الصراحة التي يتكلم بها الوزير لشرحها للمواطن فهو تكلم عن الكهرباء ولكن بلغة الأرقام التي لا يفهمها المواطن وأحياناً أنا لأفهم البعض منها.
وأضاف نصور: حينما الوزير يكون لديه رؤية وفيها نوع من الصراحة مع المواطن يكون هناك أريحية، ضارباً مثلاً بأن ورشات الكهرباء تقوم بعملها في اللاذقية ولكن ضمن الحدود الدنيا المطلوبة حتى يتم توفير الكهرباء.
وأشار زميله فارس الشهابي إلى أن وزير الكهرباء ذكر أن الوضع الكهربائي في حلب مشابه لباقي المحافظات وهذا كلام غير دقيق على الإطلاق فهي تعاني من تقنين أكثر، لافتاً إلى موضوع محطة التوليد الرئيسية في كويرس أخبرنا الحكومة في عام 2016 بأنه يجب أن تأتي بمولدات ضخمة وخصوصاً أن المازوت في تلك الفترة متوافر فكان جوابها «تحملوا موضوع الأمبيرات بشكل مؤقت حتى يتم تحرير المحطة».
وأضاف الشهابي: عندما تم تحرير المحطة كان رد الحكومة أنها تحتاج إلى ثلاثة أشهر لتصليحها إلا أنه بقينا سنتين ونصف السنة نحاول التعاقد مع شركات آخرها شركة إيرانية وتم توقيع مذكرة معها إلا أنه تم إلغاؤها، لافتاً إلى أن الوزير تحدث أثناء عرضه «أن هناك شركة رافقته إلى مقر المحطة» فإذا كان هذا الكلام صحيحاً ماذا يعني أن يكون هناك عرض لمناقصة تاريخ فضها في الثاني والعشرين من الشهر الثالث ودراسة العروض تحتاج إلى 120 يوماً، كما أن الشركة التي ستتقدم إلى المناقصة يجب أن تضع 500 ألف يورو كتأمين، مضيفاً: لا أعلم أي شركة ستضع هذا المبلغ.
واعتبر زميله وائل ملحم أن هناك خللاً في التوليد وأن ثلاثة أرباع المشكلة هي من وزارة النفط باعتبار أن المحطات تعمل على الغاز والفيول، لافتاً إلى موضوع أن معمل السماد في حمص يستهلك 1.5 مليون م مكعب من الغاز يومياً ما أدى إلى توقيف 600 ميغا واط، مضيفاً: راجعنا رئيس الحكومة في هذا الموضوع وحتى الآن لم يحل، طالباً من وزير الكهرباء التوضيح حول هذا الموضوع.
وبين النائب حسن المسلط أن هناك فواتير على فلاحين في محافظة الحسكة متراكمة منذ عشر سنوات لكن لا يستطيعون تسديدها دفعة واحدة، مشدداً على ضرورة جدولة ديون الكهرباء التي تزيد مبالغها على مليون ليرة أسوة بديون المصارف الزراعية.
وأكد زميله موعد ناصر من خلال عرض وزير الكهرباء عن معاناة منظومة الكهرباء وصعوبة الحصول على قطع التبديل هذا يدل على أن الوزارة تعمل وفق الإمكانيات المحدودة بأداء متميز وخصوصاً الجنود المجهولين الذين يصلون الليل بالنهار لتأمين الكهرباء للمواطن.
وطالب النائب أحمد الحمرا وزير الكهرباء بإنارة الأحياء الشرقية لمحافظة حلب لضمان استقرار الأهالي فيها.
ولفت النائب خالد درويش إلى أنه رغم الاستجابة السريعة للوزارة إلا أنها مازالت خجولة في الريف المحرر لمحافظة الرقة، موضحاً أن هناك 50 قرية لم تصلها الكهرباء وكذلك الدوائر الرسمية وأن المنطقة بحاجة إلى عدد كبير من المحولات رغم أنه وجه بخمس محولات.
ولفت النائب معين نصر إلى أن المواطن صابر على التقنين وانقطاع الكهرباء لكنه غير راض عن الحماية الترددية وانخفاض التيار الكهربائي ما سبب خسائر مالية كبيرة وخصوصاً في المناطق الصناعية التي تساهم في دعم الاقتصاد والإنتاج، معرباً عن أمله في العمل على تشغيل المحطة الحرارية في حلب.
وقال النائب عدنان الظرف: لسنا نحن في موقع التشفي والهجوم على أحد بل نحمد اللـه على ما نحن عليه بعد حرب جائرة على سورية فهي شجرة خضراء معطاء رغم الحرب، مشيراً إلى أن موضوع الكهرباء متذبذب حسب الإمكانيات والموقف الميداني للمحطات.
ولفت النائب بسيم الناعمة إلى أنه رغم عدم الاستقرار في التيار الكهرباء إلا أنه لابد من شكر الوزارة لمواكبتها لانتصارات الجيش العربي السوري، لافتاً إلى أن هناك الكثير من قارئي العدادات لا يسجلون الأرقام الحقيقية بل يعمدون إلى تسجيل أرقام وهمية وهناك عدد قليل من مراكز الطوارئ.
ولفت زميله عدنان سليمان إلى أنه طال الانتظار لإصدار مشروع قانون لجدولة ديون المشتركين على القطاع الزراعي وخصوصاً أن الوزير وعد بذلك، معرباً عن أمله أن يفي بوعده.
وشدد زمليه النائب سمير حجار على ضرورة تفعيل إنتاج العدادات وخصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من المشتركين الجدد، معتبراً أن استجرار الكهرباء بطريقة غير مشروعة جريمة وحاليا يتم الاكتفاء بالغرامات المالية بعدما كانت مثل هذه القضايا تحول إلى القضاء.
وطالبت النائب زينب خولة بتشكيل لجنة لمتابعة تفعيل المحطة الحرارية في حلب بأيد حلبية سورية وبالتعاون مع جامعة حلب وغرفة صناعة حلب وكلفة أقل، مطالبة أيضاً بتشكيل لجنة للتحقيق حول وصول رافعة المحول الرئيسية والإقلاع والأجهزة والمعدات التي استعادتها الوزارة من المحطة الحرارية وتمت إعادتها إلى دمشق.
وأشار النائب سمير الخطيب إلى أن موضوع الشفافية والمصارحة مع المواطن في سورية يحتاج إلى إعادة الثقة بينه وبين مجلس الشعب والحكومة ونحتاج إلى توضيح للمواطن في بعض المواضيع الساخنة سواء في الكهرباء أم المشتقات النفطية، لافتاً إلى قبول دفعات من الناجحين في المسابقات في وزارة الكهرباء.
وتطرق العديد من النواب إلى بعض القضايا الخاصة بمحافظاتهم المتعلقة بموضوع الكهرباء وضرورة إيجاد الحلول لها.

الوزير يشرح

أكد وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن التقنين زاد نتيجة محدودية تأمين حوامل الطاقة بسبب العقوبات الاقتصادية مع بقاء كميات التوليد ثابتة رغم زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدل 150 بالمئة في ظل انخفاض درجات الحرارة الأمر الذي أدى إلى حدوث فجوة كبيرة بين التوليد والطلب والذي اضطرنا إلى تطبيق برامج تقنين في المحافظات للحفاظ على التوازن بين التوليد والاستهلاك والحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية.
وخلال عرضه لأداء وزارته أضاف خربوطلي: لم نلحظ خلال العواصف والمنخفضات الجوية حدوث أي عطل للتوترات العالية وهذا يدل على أن الصيانات كانت محكمة لتأمين التغذية الكهربائية، مشيراً إلى أنه وحفاظاً على المنظومة الكهربائية تم تركيب حمايات ترددية على كامل المنظومة تعمل عند حدوث تبيان واختلاف ما بين التوليد والاستهلاك ووضعنا برنامج ووزعناه على المحافظات.
وأشار خربوطلي إلى وجود خلل وتجاوزات في تطبيق برنامج الحمايات الترددية، مؤكداً أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقق العدالة في موضوع الحمايات الترددية، لافتاً إلى أنه وفي الأشهر الثمانية الماضية كان هناك استقرار في منظومة الكهرباء نتيجة التوازن بين التوليد والطلب على الطاقة.
وبين خربوطلي أنه يتم حالياً توليد 3200 ميغا واط حالياً من أصل 5300، لافتاً إلى أن هناك ثماني مجموعات توليد متوقفة نتيجة محدودية حوامل الطاقة بسبب العقوبات الاقتصادية على سورية وهي تنتج 1430 ميغا واط في حال تشغيلها.
ولفت خربوطلي إلى أنه تمت إعادة المنظومة الكهربائية بكل مكوناتها واستقرارها ووصول ساعات التغذية في الأشهر السابقة من العام الماضي إلى 20 ساعة، ضارباً مثلاً: أنه ارتفعت خطوط التوتر العالي 400 كيلو فولط إلى 18 بعدما كانت سابقاً ثمانية خطوط، وخطوط 230 ارتفعت إلى 116 بعدما كانت 81، وخطوط الـ66 ارتفعت إلى 415 خطاً.
ولفت خربوطلي إلى أن هناك استراتيجية الوزارة أولها التوليد، موضحاً أن الاستطاعة التي وضعتها الوزارة تقدر بنحو 1950 ميغا واط باستكمال المشاريع التي تقوم بها.
وفيما يتعلق بموضوع محطة حلب الحرارية أكد خربوطلي أنه لا يوجد شركات لديها الجدية للعمل لتأهيل المحطة خوفاً من العقوبات الاقتصادية إضافة إلى تعذر تأمين القطع لتأهيل المجموعة وخصوصاً فيما يتعلق بالعنفة ذات المنشأ الياباني، مؤكداً أن هناك شركة زارت المحطة واستطاعت تأمين القطع التبديلية ذات المنشأ الياباني، لافتاً إلى أن الواقع الكهربائي في حلب يشابه واقع الكهرباء في البلاد.
وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد خربوطلي أنه تم إلغاء مذكرة التفاهم مع الشركة الإيرانية لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية لأنها طلبت فتح اعتماد وحجز المبلغ بالكامل لديها وقيمته 64 مليار ليرة قبل البدء بالعمل، لافتاً إلى أن الأصل أن نعطيهم سلفة ومن ثم يتم الدفع بعد كل عمل يقومون به.
وكشف خربوطلي أنه تم الاجتماع مع إحدى الشركات حالياً واطلعت على كل تفاصيل المحطة ومن ثم تمكنها من تأمين قطع تبديلة للمحطة، وتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء وأنه يجب تشغيل المحطة لأن نقل الكهرباء عبر الخطوط لا يكفي للمحافظة وخصوصاً في ظل التطور العمراني التي تشهده، مؤكداً أنه لا يوجد مجال إلا إجراء عقد بالتراضي قيمته 35 مليار ليرة للبدء بالعمل.
ورد الوزير على مداخلة النائب خولة بأنه لايعلم شيئاً عن المواد التي عادت إلى دمشق وأنه سوف يدقق بالموضوع مؤكداً أن التجهيزات الأساسية موجودة في موقع المحطة.
ولفت خربوطلي إلى أنه يتم إعفاء مدينة الشيخ نجار من التقنين طوال الأسبوع ما عدا الخميس من الساعة الثانية ظهراً وحتى صباح السبت لتشجيع دوران الحركة الصناعية في حلب.
أكد خربوطلي أنه لا يوجد عدالة في التقنين ونسعى بكل ما أوتينا من إمكانات أن تكون هناك عدالة، مشيراً إلى أنه سوف تتم دراسة موضوع الإيصالات المالية وتعديل الشرائح وهذا مطلب حق، مشيراً إلى أن معمل السماد ينتج الأسمدة للمزارعين لتأمين الغذاء للمواطنين باعتبار أن هناك صعوبة في استيراد الأسمدة للمزارعين لتأمين الغذاء للمواطنين، مؤكداً أنه يستهلك 1.3 مليون م3 من الغاز يومياً يفترض أن تنتج 600 ميغا واط وتعادل 20 بالمئة من قيمة التوليد الكهربائي إلا أن الأمن الغذائي أمر ضروري.
وكشف خربوطلي أنه تم رفع مذكرة بشأن جدولة الديون للمزارعين إلى اللجنة الاقتصادية والفواتير لكل المحافظات، مؤكداً أنه لا يوجد أي مشكلة لدى الوزارة بتقسيط الفواتير لكل مواطن مشترك يتقدم بطلب لذلك.