وجه الرئيس اللبناني ميشال عون الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب إلى تطبيق الخطة الاقتصادية والإصلاحات المالية التي سبق الاتفاق عليها أو تعديلها عند الضرورة.
وأكد الرئيس اللبناني، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الجديد اليوم الأربعاء، حسبما أفاد حسابه على (تويتر)، "لقد سبق أن أعددنا خطة اقتصادية وإصلاحات مالية سيقع على عاتق الحكومة تطبيقها أو تعديلها عند الضرورة".
وأضاف عون موجها حديثه للوزراء "مهمتكم دقيقة، وعليكم اكتساب ثقة اللبنانيين والعمل لتحقيق الأهداف التي يتطلعون إليها، سواء بالنسبة إلى المطالب الحياتية التي تحتاج إلى تحقيق، أو الأوضاع الاقتصادية التي تردت نتيجة تراكمها على مدى سنوات طويلة".
وكانت الرئاسة اللبنانية أصدرت مساء الثلاثاء مرسوما قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، عقب تمكن حزب الله وحلفائه من التوصل لاتفاق بشأن مجلس الوزراء الذي ستوكل إليه مهمة معالجة أسوأ أزمة اقتصادية تمر بها البلاد منذ عشرات السنين، بعد نحو ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.
وتتألف الحكومة الجديدة من عشرين وزيرا لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.
وبعد إعلان التشكيلة الحكومية حيا رئيسها حسان دياب الانتفاضة التي تشهدها البلاد، وأكد أن حكومته ستتعامل مع مطالب المحتجين، معتبرا أن الوزراء الجدد هم "فريق إنقاذ".
وقال دياب للصحفيين بعد توقيعه مرسوم تشكيل الحكومة مع رئيس الجمهورية ميشال عون "أحيي الانتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان"، مضيفا "هي حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم".
وأكد دياب أن الحكومة تتألف من "تكنوقراط" و"غير حزبيين"، علما أن التقارير الإعلامية والتصريحات السياسية منذ بدأت تتسرب الأسماء المشاركة في الحكومة، تشير إلى أن الوزراء محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى، خصوصا التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئاسة صهره جبران باسيل، وحركة أمل برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحزب المردة برئاسة سليمان فرنجية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
