الأسعار و الرقابة التموينية و نسب الأرباح للسلع المتداولة في السوق
منار الجلاد يدعو المؤسسات الحكومية للتدخل بشكل إيجابي في العملية الاقتصادية
سورية الحدث_ عبادة محمد
أقامت غرفة تجارة دمشق وضمن (ندوة الأربعاء التجارية / لقاء مع مسؤول) وبالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك ندوة بعنوان (الأسعار و الرقابة التموينية و نسب الأرباح للسلع المتداولة في السوق) استضافت خلالها السيد علي الخطيب مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك والسيد تمّام العقدة مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك لشرح آليات تحديد الأسعار و نسب الأرباح للسلع المتداولة في السوق وكيفية القيام برقابة تموينية ناجعة
أكد علي الخطيب مدير حماية المستهلك أن الرقابة التموينية تنقسم إلى شقين أحدهما خاص بالمواد المطروحة في الأسواق و هو مهم جداً بحيث تسعى الوزارة إلى أن تكون كل المواد الموجودة في الأسواق سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية والآخر وفرة المواد في الأسواق ففي حال عدم توفرها فإن الأسعار الموضوعة لها تبقى حبر على ورق مشيراً إلى أن الوزارة تسعى إلى توفير المواد الأساسية في الأسواق من خلال صالات السورية للتجارة.
من جهته بين تمام العقدة مدير دائرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن لدى الوزارة لجنة مختصة لتحديد الأسعار ودراسة بيانات التكلفة لكل تاجر أو مستورد حيث تدرس هذه البيانات خلال أسبوع واحد من تاريخ وصولها ليخرج صك تسعيري للمواد مشيراً إلى أن آلية التسعير في الوزارة تقسم إلى تسعير مركزي يخص المواد الأساسية للمواطن والمستخدمة بشكل يومي كالسمون والزيوت والأرز والسكر وفق بيانات التكلفة والرسوم والضرائب المدفوعة من التاجر في حال كانت المواد مستوردة وتسعير مكاني تفوض بالبت فيه مديريات التموين في المحافظات من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مبيناً أن هامش الربح يضاف بعد دراسة التسعيرات وفق التعليمات الناظمة وأشار إلى أن لجنة التسعير تضم أعضاء من مصرف سورية المركزي و إدارة الجمارك العامة وبعض الفعاليات الصناعية والتجارية ،مشيراً إلى وجود هاجس حكومي لإيصال الأسعار إلى الحد الملائم للمواطن السوري.
وفي مقدمة الندوة دعا عضو غرفة تجارة دمشق منار الجلاد المؤسسات الحكومية للتدخل بشكل إيجابي في العملية الاقتصادية ولمدة لا تقل عن 5 سنوات ريثما ينطلق القطاع الاقتصادي في سورية بشكل أفضل مبيناً أنه لا بد من إيجاد حلول سورية بامتياز لحل مشكلة ارتفاع الأسعار داعياً المؤسسات الحكومية لأن تأخذ دورها في السوق على أن تأخذ حيز خاص بها من السوق بنسبة 40% من أسواق البيع بالتجزئة لتكون منافس مشيراً إلى أن المؤسسات الحكومية لديها البنية التحتية والتجهيزات اللوجستية التي تؤهلها لتكون منافس قوي في هذا المجال بحيث تكون ضابطة لأسعار السوق خاصة في ظل تذبذب الأسعار حالياً في السوق وفي حال كانت المواد المطلوبة في السوق مستوردة لا بد من دخولها كمستورد وبائع في نفس الوقت الأمر الذي يمكن المواطنين من معرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار وبالتالي لا بد من التدخل الحكومي لضبط الأسعار بشكل دائم .
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
