إلغاء عبارة" متفق عليه" من عقود البيع.. وضرورة التصريح عن قيمة العقد
أكد مدير عام التشريع العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية عصام قولي أن عبارة «متفق عليه»، لم تعد مقبولة في عقود البيع والشراء، وأن التصريح عن قيمة المبيع إلزامي وفق المعمول به في السجل العقاري، موضحاً أنه عند ذكر قيمة المبيع صريحة في العقد يتم العمل على الآخذ بقيمة البدل المصرح عنه أو القيمة التخمينية للعقار.
وحمل قرار رئاسة مجلس الوزراء أول من أمس حول إلزام الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها بعدم توثيق عقود البيع قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك.
واعتبر قولي أن نص القرار واضح وسوف يتم التقيد به لجهة أنه لم يلزم بتسديد كامل الثمن لدى المصرف.
وأكد المدير العام للمصرف العقاري مدين علي أنه يمكن لأي مواطن سحب حتى 10 ملايين ليرة يومياً، ذلك وفق التفاهم مع المصرف المركزي.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
