التنسيق البين وزاري لبرامج الخطة الوطنية النورية للتنمية الادارية ضروري جدا

التنسيق البين وزاري لبرامج الخطة الوطنية النورية للتنمية الادارية ضروري جدا حيث نلاحظ اليوم تناقض بين الوزراء وعدم دقة من قبل وزراء اخرين عبد الرحمن تيشوري – خبير استشاري بالادارة العامة لمحة عامة أطلقت الحكومة السورية الحالية عملية إصلاح شاملة للإدارة العامة كدعم للإصلاح الإقتصادي كما احدثت القيادة السورية هيئة تنسيق مركزية / وزارة متخصصة للتنمية الادارية بمقر وكادر وموازنة واذرع. وتوجد الخطوط العريضة للإصلاح الإداري في الخطة الادارية الجديدة المقترحة (2015 – 2019) التي قدمها الوزير النوري وأقرتها الحكومة ووافقت عليها القيادة. تتضمن الخطة إعادة تعريف دور الحكومة، وبشكل خاص التغيير في إدارة الإقتصاد وارتباطه بإصلاح الإدارة العامة. ومما له أهمية خاصة إلتزام الخطة بتفسير إدارة الوزارات المباشرة للشركات، حيث وزارات مثل وزارة الصناعة، ووزارة الإسكان والتعمير، ووزارة التجارة، ووزارة المالية تملك شركات، أو مجموعات عمل للوزير مسؤوليات يومية مباشرة تجاهها. ويجري العمل حالياً على تحضير خطة كهذه، إلا أنه لم يجر فصل السلطات حتى الآن بشكل دقيق وتحديد دور كل سلطة لجهة الخطة كما يجب التنسيق مع القيادة القطرية للحزب. ونتيجة لإزالة النشاطات التنفيذية من اختصاصات كل وزارة، سيترك لكل وزارة المهمات والأدوار الإدارية كما هو الحال في البلدان الأخرى. وتدعو الخطة الجديدة كل وزارة إلى إعادة الهيكلة التنظيمية ونظام داخلي وتوصيف وظيفي وو امور مهمة واردة في مرسوم مهام الوزارة الجديدة، وتوضيح صلاحيات وأدوار المديريات والوحدات التابعة لها. ولسوف تساهم المشاركة في المسؤوليات في وضع الأسس لصياغة شروط الأداء ومواصفات العمل. كما تدعو الخطة إلى الإنسجام في الأنظمة والقواعد إذ أن هناك عدم وضوح فيما يخص "قانون العاملين الاساسي" في بعض المناطق مثلاُ، لأن الأنظمة تبدو متداخلة أو مصاغة بشكل غير واضح. إن هذا التحديد يساهم في تحسين الجهود المشتركة للوزارات بدلاً عن وضع الأنظمة والقواعد لنفس المسألة في كل وزارة على حده. وباتباع مثل هذه الطريقة، تصبح العمليات الإدارية مبسطة وتركز على الفعالية والشفافية، وذلك كخطوة باتجاه تأسيس نافذة خدمات واحدة للمواطنين والكيانات القانونية. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الخطة الجديدة بإصلاح الوضع القانوني لفريق العمل الوزاري (اعتماد صفة الموظف المدني بدلاً عن صفة الموظف الحكومي المعتمدة حالياً والتي تشمل جميع موظفي الدولة دون اعتبار لمكان العمل، أو المسؤوليات، مثل شركات القطاع المشترك، ومؤسسات القطاع العام مثل المستشفيات والمدارس، ومناصب الإدارة العامة على المستوى المركزي أو الإقليمي). كما تشمل التزامات الخطة التحديث الشامل لمهارات موظفي الوزارات، كذلك مبادرات تحسين دورة التوظيف والترقية. تسهم أولوليات الخطة الجديدة في هذه المجالات في جهود الإصلاح الرأسي، المرتبط بمسؤوليات كل وزارة على حده، وفي النشاطات الأفقية عبر الوزارات الحكومية والوكلاء. ولمواجهة هذه الإلتزامات الرأسية والأفقية، ولإدراكها الطبيعة الشاملة لأهداف الإصلاح، تهدف الحكومة السورية إلى زيادة صلاحيات رئاسة الوزراء للبدء في خطوات الإصلاح في مؤسسات الحكومة المركزية، وتنسيقها ومساعدتها ومراقبتها. الهدف العام للوصول الى الغاية الاساسية  وافقت الحكومة السورية على إقامة جهة تنسيق لإصلاح الإدارة العامة / وزارة التنمية الادارية / تتبع لـ [.للحكومة وتنسق بعض الانشطة مع رئاسة الجمهورية...] من خلال تدريب، أعضاء فريق هذه الهيئة والإشراف عليهم وتقديم المشورة لهم والوزارة ستدرب ايضا الكثير من الموارد البشرية السورية  وافقت الحكومة السورية على تخطيط وتنفيذ تحديث الإدارة العامة خلال المرحلة الأولى من تحديد المسؤوليات ضمن الحكومة المركزية، وكذلك على إعادة تنظيم الوزارات. الهدف البعيد الاستراتيجي أهداف هذا البرنامج هي:  تمكين الحكومة المركزية على أعلى المستويات من تحقيق أهداف عمليات الإصلاح الجارية من حيث ارتباطها بالمسؤوليات والمهام المشتركة للوزارات من خلال إطار عمل لرفع التقارير بطريقة منظمة ومنتظمة.  مساعدة رئاسة مجلس الوزراء على تنسيق الجهود في العمل المشترك للوزارات بما ينسجم مع الأهداف الموضوعة في الخطة الجديدة بما يخص إعادة تنظيم كل وزارة على حده.  التدريب والإشراف على أعضاء فريق [هيئة التنسيق – موظفي الوزارة وفرقها ومدربيها] في مجال التشخيص التنظيمي والتحليل العملياتي بحيث يستطيع أعضاء الفريق العمل بقدرات استشارية وتدريبية تجاه كل وزارة.  مساعدة الحكومة في تحديد مسؤوليات الحكومة المركزية التي تعكس الوضوح وعدم التداخل في الصلاحيات، والمسؤوليات والمصداقية، والتي تمثل "الزبون" القوي أو تهتم بالمستخدم الأخير والمواطن والموظف، بينما تحافظ على مع الحفاظ على القدر المناسب من الرقابة.  نصح الحكومة والوزارات المنفردة حول أطر العمل المناسبة، القائمة على التجربة العملية والمنهجية المستقرة المصممة للتقدم في إقامة هيكليات متكاملة عملياتياً تزيد من استخدام المعرفة المتخصصة والمهارات وتسهل التطوير المستمر للقدرات.  اقتراح نماذج عقلانية ممكنة لتحويل صلاحيات أقسام الحكومة المركزية، وفق الهدف المعلن للحكومة بالتوجه نحو اللامركزية، إلى المحافظين، وربما إلى الإدارات المحلية.  تسهيل تحويل الرؤى العملياتية والطرق ذات الصلة من وزارة إلى أخرى من أجل تسريع عملية الاستفادة الجماعية.  تطوير وتوفير الإرشادات العملية والواضحة للوزارات بما يخص أساليب التقييمات التنظيمية، والمراجعة العملية.  جمع وتعميم التجارب ذات الصلة من البلدان الأخرى التي قامت بتجارب مماثلة، مع إدراك أنه لا يمكن لأية تجربة من أي بلد آخر أن تقدم للحكومة السورية سوى الحافز والنماذج أو الطرائق التي تم اتباعها بشكل مبدئي.  مساعدة الحكومة على ضمان توظيف من يمثلون أو من الممكن أن يمثلوا لاحقاً منظومة واسعة من المعرفة والمهارات المناسبة لرفع التقارير، والنصح، والاستشارة في ميادين الإصلاح ذات الأولوية (مثل إعادة الهيكلة التنظيمية، والتحديث القانوني، وتبسيط العمليات، وتنمية الموارد البشرية وهم الان مهمشمون في جهاتهم العامة واقصد هنا خريجي المعهد الوطني للادارة)، مع متابعة المزج بين الموظفين الذين يمثلون الوظائف الطويلة الأمد ووظائف الانتداب محدودة الزمن بين الوزارات. ويجب فهم أن وظائف مماثلة ستساعد على منع مفهوم "نحن-ضد-هم" من السيطرة، ما قد يخلق توتراً عبر الوزارات عند انتهاء ندب الموظف.