إنذارات «بالجملة» لمعاصر الزيتون في طرطوس .. ومخلفاتها من دون حل جذري!

تشتهر محافظة طرطوس بزراعة الزيتون حيث يصل إنتاجها السنوي إلى 130 ألف طن وسطياً , ما دفع الكثير من المواطنين والمستثمرين لإنشاء معاصر حديثة للزيتون حتى وصل عددها في المحافظة خلال العام الماضي إلى 165 معصرة ما بين قديمة «مكبس» وحديثة «طرد مركزي» بحسب مديرية زراعة طرطوس التي بدورها وجهت عدة إنذارات لعدد من المعاصر العام الماضي من خلال الجولات التي قامت بها اللجنة المشكلة بهذا الخصوص وترأسها المديرية حيث اتخذت اللجنة قراراً بإغلاق 5 معاصر لأسباب متعددة تتعلق بالبيئة والغش والأسعار.
لكن المعضلة الكبيرة لعمل هذه المعاصر «حسب مديرية البيئة في طرطوس» تتمثل ببقايا الزيتون ومخلفات المعاصر التي ما زالت من دون حل جذري على الرغم من تأثيرها السلبي في البيئة والمياه الجوفية والصحة العامة وخصوصاً عندما نعلم أن المحافظة تشتهر بمياهها الجوفية وتنوعها الحيوي وطبيعتها الجغرافية الخاصة, وأشارت المديرية الى خطورة مياه الجفت الناجمة عن عمل المعاصر بسبب احتوائها على نسب عالية ومرتفعة من مركبات فينولية و«فوسفور – نشادر – حموضة مرتفعة وزيوت وشحوم» التي تسبب عند وصولها إلى البيئة المحيطة الكثير من الأذى والضرر كتشكل القشور الطينية في التربة والتسبب بصدور روائح كريهة والقضاء على الأحياء الدقيقة واختلال في توازن التربة إضافة إلى تخفيض كمية الأوكسجين المنحل في الماء ونمو الأشنيات وأخيراً إعاقة عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.
وفي هذا السياق أكد المهندس علي داود مدير البيئة في طرطوس ل«تشرين» قيام المديرية استناداً إلى قانون حماية البيئة رقم 12 لعام 2012 بعمليات التفتيش البيئي النوعي «استجابة للشكاوى» على معاصر الزيتون في المحافظة ومراقبة مدى التزام المعاصر بشروط الترخيص والاشتراطات الواردة في قرار وزارة الدولة لشؤون البيئة رقم 832 /ق ومخاطبة الجهات المعنية بالمقترحات اللازمة فيما يتعلق بالمعاصر المخالفة.
وأضاف داود: تم تشكيل لجنة مركزية على مستوى المحافظة ولجان فرعية على مستوى المناطق برئاسة مديرية الزراعة وممثلة بالجهات «البيئة – الصناعة – التجارة الداخلية – الموارد المائية» لتوحيد آلية عمل الرقابة على المعاصر مهمتها المراقبة والإشراف على عمل معاصر الزيتون في طرطوس لناحية تجميع مياه الجفت إلى جور فنية كتيمة والتأكد من عدم إلقائها في شبكات الصرف الصحي أو الوديان والمسيلات الشتوية والعمل على توزيعها إلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمناطق الحراجية بشكل فني وعملي حسب النسب المنصوص بها وفق القرار 190/ت لعام 2007 وتقوم هذه اللجان برفع تقاريرها للمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعاصر المخالفة.