سورية الحدث - خاص
قرر مجلس الوزراء البدء بتنفيذ المشاريع التنموية التي تم اعتمادها في محافظة حمص نهاية العام الماضي بعد اعتماد آلية التمويل التي قدمتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي وذلك وفق خطة مدروسة تحقق المواءمة بين الإمكانات المتوفرة والأولويات بحيث يتم مطلع الشهر القادم إطلاق مجموعة من المشاريع في مجالات الزراعة والموارد المائية والكهرباء والنقل والنفط والصحة ليصار إلى إطلاق باقي المشاريع تدريجيا بما يحقق التنمية المتوازنة بين هذه المحافظة وباقي المحافظات.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي تم اختيار ممثلين في اتحاد غرف الصناعة من الوزارات المسؤولة بشكل مباشر عن دعم النشاط الصناعي حيث تقرر أن يضم اتحاد غرف الصناعة معاون وزير الصناعة لشؤون الاستثمار ومدير عام هيئة دعم الانتاج المحلي والصادرات ومدير عام هيئة الاستثمار ومدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومدير عام المصرف الصناعي ومدير القطاعات الاقتصادية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي
في حين تضم غرف الصناعة في المحافظات عن الجهات العامة مدراء الاقتصاد والصناعة والمالية وواحد المديرين العامين لمؤسسة أو شركة تابعة لوزارة الصناعة في المحافظات ومديري محروقات ومديري فروع المصرف الصناعي او التجاري.
وبناء عليه كلف مجلس الوزراء وزير الصناعة اصدار القرارات المطلوبة لتسمية رؤسائ وأعضاء كل من اتحاد وغرف الصناعة . .
وتم الطلب من الوزارات المعنية ومصرف سورية المركزي تكثيف التواصل مع الاتحادات وفعاليات القطاع الخاص لتكريس مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات التنموية والنقدية اللازمة لحماية الاقتصاد المحلي والوقوف على المعوقات التي تعترض عملهم والدعم الواجب تقديمه لهم لجهة توفير حوامل الطاقة والتشريعات التحفيزية لتوسيع عملية الإنتاج وتجاوز الصعوبات التي فرضتها الحرب على نشاطاتهم الاقتصادية.
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول جهوزية مؤسسة السورية للتجارة للبدء بتقديم المواد المدعومة للمواطنين من خلال بطاقة الخدمات الإلكترونية مطلع الأسبوع القادم وتم تكليف وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي عقد اجتماع مشترك لتحديد آلية تمويل عقود توريد المواد الاستهلاكية المدعومة والمدد الزمنية لتنفيذها لضمان الالتزام بهذه المدد وتوفير حاجة صالات السورية للتجارة من هذه المواد دون عوائق أو تأخير.
وتم الطلب من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وضع مرجعية موحدة للإشراف على التجهيزات الطبية بما يتواءم مع خطة تطوير المشافي العامة على مستوى كل محافظة وتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين والاستثمار الأمثل للتجهيزات والمباني والكوادر البشرية الموجودة في هذه المشافي وتوزيعها بالإطار الصحيح.
وناقش المجلس مشروع قانون بإضافة 4% من أجور نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفيين بدلا من 2%، وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للصحفيين المتقاعدين ولأسرهم وورثتهم.
ووافق المجلس لوزارة التربية على تأمين متطلبات طباعة 67 مليون كتاب مدرسي للعام الدراسي القادم.
ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية المتضمن توقيع ملحق عقد لتأهيل وترميم مديرية منطقة دوما في محافظة ريف دمشق والموقع العام والسوق الخارجي لها.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
