كشف مدير في وزارة الأشغال العامة والإسكان عن قيام أحد المديرين السابقين لشركة إنشائية بتعيين عمال وهميين في الشركة بغية قبض مستحقاتهم، وهو الآن يدير إحدى الشركات الخاصة، فيما لم يؤكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون القانونية والمالية محمد سيف الدين ذلك الأمر.
وأكد سيف الدين لـ«الوطن» حلّ حوالي 100 جمعية تعاونية قبل صدور المرسوم القاضي بحلّ الاتحاد التعاوني السكني، مع التوجيه بدمج بعض الجمعيات بهدف جعل هذا القطاع أكثر رشاقة من قبل، وتضيق دائرة العمل، ليسهل ضبط هذا القطاع بشكل أكبر، حتى لا يكون فيه مكان لمن لا يعمل.
وبين سيف الدين وجود حالات انتساب من المواطنين في أكثر من جمعية، وبالتالي بهذه الطريقة سوف تتمكن الوزارة من وضع يدها عليهم كون القانون لا يسمح بذلك.
وأكد أن الترخيص للجمعيات السكنية متوقف حالياً في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأن إنشاء أي جمعية يحتاج موافقة من رئاسة مجلس الوزراء حالياً، وأي جمعية سكنية لا تباشر عملها خلال عام من تاريخ استلامها الأرض تحلّ بموجب القانون.
وأكد سيف الدين أن الوزارة منحت أراضي للجمعيات السكنية مؤخراً لتعود إلى نشاطها، وخاصة في دمشق وريف دمشق، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد باشرت بعمليات جرد الموجودات والمطاليب وتدقيق الأمور المالية في مراكز الاتحاد في المحافظات، ومن المتوقع أن تنتهي عمليات الجرد مع بداية الشهر المقبل (شباط).
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
