معاون وزير التجارة الداخلية: البطاقة الذكية طريقة لضبط الاسواق وتوفير المواد للمواطن
عبادة محمد
تناولت الندوة التي عقدتها غرفة تجارة دمشق ضمن نشاطها الأسبوعي بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وب حضور معاون الوزير جمال شعيب أهم القرارات والإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال العامين السابقين وآلية تطبيقها وأفضل الوسائل التي تضمن التعاون بين الوزارة والوسط الاقتصادي لضمان حماية المستهلك
أكد شعيب أن مشروع القانون الجديد متشدد جداً بالعقوبات وخاصة من ناحية رفع قيمة الغرامات ومدة الإغلاق لتصبح من ستة أشهر إلى سنة.
وأكد شعيب أنه في حال حاول أحد المراقبين استغلال منصبه فبإمكان التاجر تقديم شكوى عنه لتتخذ بحقه الإجراءات القانونية مشيراً إلى نقل أكثر 15 مراقب من ملاك المديريات التموينية إلى ملاك المطاحن كعقوبة لهم نتيجة الإخلال والإساءة إلى المهنة وأنه في بعض الحالات قد تصل العقوبة إلى سجن 6أشهر.
وبين شعيب أهم المواد المراقبة في السوق والمحدد بقرار موافقة مجلس الوزراء موضحا انها المواد التي لها التصاق يومي بالمواطن مثل السكر والأرز والطون والسردين والشاي، الدقيق والخبز وبعض ألبسة الأطفال مثل ألبسة المدارس من خلال مراقبة الفواتير وسحب العينات
كما أوضح شعيب أن البطاقة الذكية تساهم في ضبط الأسواق وتوفيرها ليأخذ كل مواطن حاجته ومن الممكن أن تزيد الكمية أو تنقص وسيتم تقييم العمل في هذا الشهر ويتم تحديد المواد
ونوه شعيب بمشروع تحويل الخبز وتصغير حجم الرغيف وزيادة عدد الأرغفة بغية تقليل الهدر مشيراً إلى وجود فرنين يعملان بهذه الطريقة أحدهما في اليرموك والآخر في برزة كتجربة أثبتت نجاحها متوقعاً التوسع بها.
أما بالنسبة لمشكلة تسعير البضائع القديمة وفق سعر الصرف الآن فقد بين شعيب أنه سوف تتم دعوة أعضاء غرفة تجارة دمشق وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها للاجتماع معه يوم الأحد المقبل لحل هذه القضية.
وأكد شعيب أن الوزارة اتبعت مبدأ التسعير منذ عام 2013 نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي وذلك بناء على توجيهات الحكومة مبيناً أن الوزارة بدأت بحملة في الأسواق لمراقبة التسعير و ستبدأ قريباً بحملات للتدقيق على الفواتير مشيراً إلى أن البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير قانوني و يعاقب عليه القانون إلا في حال كانت الصفحة مرخصة من قبل الجهات المعنية
من جانبه عضو مجلس إدارة غرفة دمشق منار الجلاد أكد وجود نوعيتين من المواد التموينية الضابطة للسوق أولها مطابقة البضائع التموينية للمواصفات السورية القياسية و الأخرى التحقق من سلامة المواد الغذائية وتحقيقها شروط السلامة والمواصفات المعلن عنها وآلية التسعير مؤكداً أن الضابط الوحيد للسعر في السوق هو العرض والطلب وليس التسعير المتبع من قبل الوزارة داعياً المؤسسات الحكومية لتأخذ دورها الحقيق لتكون التاجر في الأول في السوق خاصة أنها قادرة على تثبيت أسعار السوق في حال تعرضها لهزات اقتصادية قوية
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
