ناقشت لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية بحضور وزراء الداخلية والعدل ورئيس مجلس الدولة ومدير عام الجمارك خطة وزارة المالية لمكافحة التهرب الضريبي والوصول الى آلية تنفيذية للتحصيل تحقق العدالة والشفافية من خلال تقديم تحليل وتشخيص لبيئة التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق طلبت اللجنة من وزارة الداخلية تحقيق الربط الالكتروني بين الشؤون المدنية والهيئة العامة للضرائب والرسوم بهدف انجاز “الرقم الضريبي لكل مواطن ” باعتباره خطوة هامة للتعامل الضريبي والدفع الالكتروني دون مراجعة الهيئة كما طلبت من المديرية العامة للجمارك التشبيك مع هيئة الضرائب لتحقيق النفاذ الدائم لها على نظام “اسيكودا ” الخاص بعمل الجمارك.
وتم الاتفاق على ايجاد صيغة للتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والعدل ومجلس الدولة وهيئة الضرائب والرسوم فيما يخص السرعة بإنجاز القضايا المتعلقة بتحصيل حقوق الدولة في التهرب الضريبي على ان يتم حصر الملاحظات التي تعيق إنجاز التراكم الضريبي في مديريات المال بالمحافظات ومعالجتها.
واكدت اللجنة ضرورة ضبط عمل الخبراء الماليين ضمن اللجان الخاصة بتقدير قيمة التهرب الضريبي لتكون وفق أسس ومعايير واضحة وكلفت اللجنة وزارات المالية والعدل ومجلس الدولة بوضع مسودة لإعادة النظر “بدعوى وقف التنفيذ ” ومراجعة التعليمات التنفيذية للتشريعات الناظمة للتحصيل الضريبي إضافة الى جرد جميع القضايا المرسلة الى مجلس الدولة ليتم معالجتها من قبل مجموعة حقوقية متخصصة من وزارات العدل والمالية ومجلس الدولة.
وتناول اللقاء الابعاد الاقتصادية والمالية لظاهرة التهرب الضريبي واسبابها الموضوعية المتعلقة بظروف الحرب المفروضة ومقترحات معالجتها ، وتم تحليل الابعاد المالية والتقنية والفنية والقانونية والتشريعية المؤثرة في التهرب الضريبي ، بالاضافة الى نتائجها على مستوى المالية العامة للدولة ، وكذلك على مستوى إعادة توزيع الدخول والثروات في ظل اصرار الحكومة على معالجة هذا الملف بما يضمن عدالة التكليف وكفاءة التحصيل .
ورسم اجتماع لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية الخطوط الأساسية لخطة معالجة ملف التهرب الضريبي ، وتشكيل لجنة فنية مختصة تهدف الى مراجعة القوانين والتشريعات بما يكفل فعاليتها في تقليص حجم التهرب الضريبي الى ادنى حد ممكن .
وتم التأكيد على ضرورة اعتماد نظم الاتمتة والمعلوماتية في إدارة المعطيات الضريبية بالتنسيق مع الجهات المعنية ولاسيما الجمركية منها بما يضمن أكبر قدر ممكن من الشفافية والمصداقية .
تم الاتفاق على ضرورة عقد اجتماعات بين الجهات الحكومية المعنية ومع قطاع الاعمال لتوحيد وجهات النظر وضمان المشاركة الفاعلة لكافة المعنيين بضبط الملف الضريبي بما يحقق المصلحة الوطنية العليا .ولاتباع كافة السبل الكفيلة لتأمين حاجة السوق المحلية من المواد الأساسية للمواطنين ، واستكمالا للإجراءات التي أقرتها الحكومة فيما يخص المواد المؤمنة عن طريق البطاقة الالكترونية ، تم اتخاذ عددا من القرارات والإجراءات بخصوص تأمين سوق اللحوم الحمراء والبيضاء من خلال التركيز على تأمين المواد العلفية بالكميات الكافية في السوق المحلية وبأقل مستوى ممكن من التكاليف وفق الصيغ القانونية المناسبة، وكذلك الأمر زيادة الكميات المعروضة من اللحوم الحمراء في السوق المحلية من خلال التوسع في حوافز وتسهيلات استيراد العجول بقصد التسمين ، والتنسيق مع مصرف سورية المركزي لتوفير التمويل المناسب للمستوردات من الثروة الحيوانية ومن المواد العلفية .
وتأتي هذه الإجراءات في ظل سعي الحكومة للعمل على مسارين اثنين في آن معا يضمن الأول تمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق الاكتفاء الذاتي على المديين المتوسط والطويل لاسيما من مقومات الأمن الغذائي ،ويضمن المسار الثاني تلبية متطلبات السوق المحلية.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
