أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس قراراً بإعفاء مستوردي المواد الأساسية من مؤونة الاستيراد البالغة 25 بالمئة من قيمة الإجازة، مع الابقاء على المؤونة التي نسبتها 15 بالمئة لحين تنفيذ الإجازة.
وتضم المواد الأساسية المعفاة 10 أصناف، تشتمل على السكر والأرز والشاي وحليب الأطفال الرضع والمتة ومعلبات التونة والسردين والزيوت والسمون والأدوية وموادها الأولية.
وصرح عضو مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها معتز سواح لـ«الوطن» بأن صدور هذا القرار يهدف إلى خفض التكلفة والأعباء المالية على استيراد المواد الأساسية بما ينعكس إيجابا على توفيرها في الأسواق بأسعار مناسبة.
وأوضح السواح أن وزارة الاقتصاد بهذا القرار تكون قد أعفت المستوردين من وضع إيداعات بما يعادل 25 بالمئة من القيمة المقابلة لإجازة الاستيراد أو الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ طلب الإجازة أو الموافقة.
وكان القرار قبل التعديل حسب السواح يلزم المستوردين بتزويد مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة في سورية يؤكد وضع هذه المؤونة.
ونشرت «الوطن» أمس الأول معلومات عن قرار سوف يصدر قريباً بإعفاء مستوردي المواد الأساسية مثل السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال والزيوت والسمون الخامية، من مؤونة الاستيراد البالغة 25 بالمئة من قيمة إجازة الاستيراد، وسوف يكتفى بمؤونة 15 بالمئة فقط لحين تنفيذ الإجازة، وذلك لتسهيل انسياب هذه المواد التي تستورد بكميات كبيرة، وهذا عامل داعم إضافي للمستوردين.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
