التفكير جدياً من قبل الحكومة والجهات المعنية بحالة الرغيف الجيدة, التي تنتج بالمواصفات القياسية المطلوبة, وقبلها الاهتمام أكثر بمادة الدقيق التمويني واستخدامه في الوجهة الصحيحة, لكن الأكثر اهتماماً في هذا المجال هو البحث عن الوسائل التي من شأنها خفض حالات الهدر, في جميع مفاصل العمل السابقة واللاحقة لإنتاج رغيف الخبز, وذلك بقصد ترشيد الاستهلاك وتخفيف فاتورة الدعم لهذه المادة الأساسية, هذا التفكير رافقته مجموعة من الإجراءات ووضعها موضع التنفيذ الفعلي, هذا ما أكدته مصادر خاصة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤكدة أن أهم الإجراءات على الإطلاق القرار الأخير الذي صدر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف الذي تضمن في معظم بنوده آلية تسليم الدقيق التمويني للمخابز العامة والخاصة, ومن خلاله تم الطلب من جميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ضرورة التقيد بمضمون كتاب الوزارة المتضمن قيام فرع المؤسسة السورية للحبوب بتزويد المخابز الخاصة والعامة (العاملة بنظام الإشراف) بالكميات اليومية من الدقيق التمويني وفق جداول أسبوعية صادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات.
كما يتم استلام مخصصات الدقيق للمخابز التموينية للمخابز العامة العاملة بنظام الإشراف, والمخابز الخاصة بمراكز المدن بحضور دورية من عناصر حماية المستهلك, أما في المناطق والقرى (للمخابز الخاصة) من قبل اللجنة المشتركة المؤلفة من (الوحدة الإدارية, والشرطية والفرقة الحزبية إن أمكن) وبإشراف دوريات حماية المستهلك.
كما تضمن القرار التزام مشرف المخبز بمسك سجل يومي لحركة الدقيق التمويني, مرقم ومؤشر من قبل المؤسسة السورية للمخابز, وفق النموذج المعتمد من الوزارة والمبلغ به المؤسسة لمراقبة حركة الدقيق اليومية من قبل (دائرة المواد) وعناصر حماية المستهلك المكلفة مراقبة عمل المخابز, ويتم تسجيل الكميات المستهلكة والكميات غير المستهلكة في السجل, إضافة الى قيام فرع السورية للحبوب بإعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك (دائرة المواد) بكميات الدقيق التمويني الموزعة على المخابز التموينية العامة والخاصة وفق جداول خاصة تتضمن المعلومات التالية (اسم السائق – رقم السيارة – كمية الدقيق بالعدد والوزن – مقصد السيارة – ساعة الاستلام) وتتم المتابعة اليومية من قبل دائرة المواد وفرع السورية للمخابز في كل محافظة للتأكد من وصول السيارة والكمية المحددة الى المخبز, وكل ذلك يتم ضمن الدوام الرسمي, وذلك من أجل إجراء مطابقة بين فرع السورية للحبوب, ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك (دائرة المواد) بشكل شهري, وتتم موافاة الوزارة بنتائج المطابقة وفق الأصول القانونية. وأوضحت المصادر أن الغاية من عملية الضبط تخفيض نسب الهدر, وترشيد استهلاك المادة, واستخدامها في إنتاج الرغيف التمويني, وخاصة بعد أن كثرت حالات الغش والسرقة لمادة الرغيف واستخدامها كمادة علفية للثروة الحيوانية وقطاع الدواجن أيضاً مستغلين فارق الأسعار بين المادتين.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
