سورية الحدث
ضبط الأمن الجنائي أحد فروع شركة تجارية في محلة الشعلان ضمن دمشق، يتعامل بغير الليرة السورية من خلال بيع البضائع بناء على أسعار صرف العملات الأجنبية، والتي يتم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت “وزارة الداخلية” في بيان لها، أنه وبالتنسيق مع الضابطة العدلية في “مصرف سورية المركزي” عُثر بفرع الشركة على مبلغ قيمته تقارب 15.4 مليون ليرة سورية، وعدة فواتير ووثائق ومستندات تثبت تعامل الشركة بغير الليرة في أنشطتها التجارية.
وأضافت الوزارة أنه تم التحرز على الوثائق والمستندات ومصادرة 5 أجهزة كمبيوتر محمولة، و3 مخدمات للشبكات، وقُبض على مدير الفرع والمدير الإداري له، وتم تسليم المبلغ المصادر للمركزي، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين.
وقبل أيام، ألقت “وزارة الداخلية” القبض على عدد من الأشخاص، يقومون بتصريف العملات الأجنبية وتحويل الأموال دون ترخيص، وضبطت بحوزتهم عملات أجنبية ومبالغ مالية كبيرة.
وأكدت الوزارة مؤخراً أنها ستتشدد بملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، والمتلاعبين في أسعار صرفها، وستكثّف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وعقب تأكيدات الداخلية، صدر المرسومان التشريعيان 3 و4 في 18 كانون الثاني 2020، وتضمنا تشديد العقوبة للمتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو نشر وقائع ملفقة تؤثر سلباً على سعر صرف الليرة.
وقضى المرسوم رقم 3 لـ2020 بتشديد عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
وتضمن المرسوم 3 تعديل المادة الثانية من المرسوم 54 لـ2013، لتصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 7 سنوات وغرامة مالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.
أما المرسوم التشريعي رقم 4 لـ2020، فقد قضى بتشديد عقوبة كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية، لإحداث تدنٍ أو عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية وأسعار صرفها المحددة رسمياً.
وبموجب المرسوم 4، أصبحت العقوبة الاعتقال المؤقت وغرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية، وعدم جواز إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
وبنهاية 2019، أعلن عدد من شركات الحوالات المالية الداخلية توقفها عن العمل بناء على أوامر من “مصرف سورية المركزي”، دون معرفة مدة الإغلاق أو سببه.
وبعد أيام، أوضحت “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” أن سبب إغلاق بعض شركات الحوالات الداخلية جاء نتيجة معلومات تفيد بتورطها في تنفيذ حوالات خارجية غير مرخص لها القيام بتنفيذها، ومجهولة المصدر بشكل يخالف القوانين.
ووصل عدد شركات ومكاتب الصرافة التي ألغي ترخيصها منذ 2007 وحتى نهاية تشرين الثاني 2019 إلى 90 شركة ومكتباً تقريباً، بنسبة 66% من أصل 133 حصلوا على ترخيص للعمل، أي ما يعادل الثلثين، حسب إحصائيات المركزي.
وجاء إغلاق الشركات بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة بالسوق السوداء، بينما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء و438 ليرة للمبيع، و603 ليرات سعر التدخل بمبادرة “عملتي قوتي”.
