حملت نشرة أسعار السلع والمواد المنتجة في محافظة درعا التي جرى إقرارها مؤخراً ويستمر العمل فيها شهراً كاملاً، مؤشرات على اقتراب وتناغم أسعار بعض المواد الواردة فيها من نبض السوق وما هو متداول بشكل فعلي فيه، ويمكن ملاحظة مؤشرات هذا التناغم في مواد كالألبان والأجبان والحبوب المنتجة في المحافظة، بينما ظلت مواد أخرى وعلى رأسها اللحوم الحمراء «معجبة» بنفسها ففضلت الاحتفاظ بمكاسبها المرتفعة التي وصلت إليها خلال الفترة الماضية والتزمت بما هو رائج في السوق مبتعدة في أسعارها عن كل ما يجري تفصيله لها في نشرات «التموين».
وتعد النشرة الجديدة استكمالاً لنشرة أسعار السلع والمواد الأساسية التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجرى تعميمها على مديرياتها في المحافظات، إذ تم تحديد أسعار المواد المنتجة في المحافظة بدءاً من مادة السمون التي جرى تحديد سعر الكيلومنها بـ600 ليرة كما جرى تحديد علبة حلويات الراحة السادة بوزن 300 غرام بـ175 ليرة بينما الراحة المحشوّة بسعر 250 ليرة.
وحددت النشرة أسعار الحليب البقري بـ275 ليرة واللبن الرائب بـ 375 ليرة، وكيلو اللبن المصفى بـ1200 ليرة وجبنة البقر بـ 1400 ليرة وجبنة الغنم بـ 1000 ليرة، بينما جرى تحديد أسعار البقوليات والتي تراوحت بين 1200 ليرة لكيلو الفاصولياء و1000 ليرة لكيلو الفريكة ومثلها لكيلو الفول اليابس و500 ليرة للحمّص والعدس و400 ليرة لكيلو البرغل، وكيلو رب البندورة بـ550 ليرة للمستهلك. وحددت النشرة أسعار «السندويش» في المحافظة والتي تبدأ من 125 ليرة للفلافل (ثلاثة أقراص) وتصل إلى 700 ليرة لـ«سندويشة» (الشيش والهمبرغر)، بينما جرى تحديد سعر كيلو المخلل «المشكل» بـ350 ليرة ومخلل الخيار بـ500 ليرة، أما القهوة مع الهيل فتم تحديد سعرها بـ4000 ليرة، بينما فصّلت النشرة أسعار الحلويات المنتجة محلياً والتي تراوحت بين 900 ليرة لكيلو العوامة والمشبك وصولاً إلى 6000 ليرة لكيلو المبرومة نوع أول.
وبالرغم من رفع أسعارها في النشرة عما كان معمولاً به قبل فترة وجيزة ظلت أسعار اللحوم الحمراء الواردة في النشرة أقل من الأسعار المتداولة حقيقة في السوق، إذ جرى تحديد سعر كيلو لحم الخاروف بـ6500 ليرة في الوقت الذي تباع فيه بسعر يتجاوز الـ 10 آلاف ليرة ولحم العجل الذي يباع بـ 7500 في وقت جرى تحديده في النشرة بـ 5500 ليرة.
وأشار مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية بدرعا – المهندس بسام الحافظ إلى أن لجنة تحديد الأسعار المشكلّة في المحافظة وتضم عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة ومدير التجارة الداخلية ورئيس دائرة الأسعار وممثلين عن اتحادات الحرفيين والعمال والفلاحين وممثلاً عن مديرية الإحصاء قامت بتحديد أسعار هذه المواد حسب الرائج في السوق بعد دراسة التكلفة الحقيقية وأسعار المواد الأولية وتكاليف الإنتاج والنقل مع الأخذ في الحسبان ترك هامش الربح المحدد بناء على قرارات الوزارة والذي يختلف من مادة إلى أخرى ويتراوح بين ٥ – ٢٨%، لافتاً إلى أن أسعار اللحوم التي تم وضعها جرى اعتمادها على أساس أرخص سعر للخروف الواقف الذي يباع في السوق والمقدر بـ٣٢٠٠ ليرة وهو الخروف الذي يتجاوز وزنه الـ ٥٠ كيلو غراماً فما فوق على اعتبار أن أغلب محال القصابة تتعامل مع هذه الأوزان.
وبيّن الحافظ أن عناصر المديرية نظموا خلال شهر كانون الثاني الماضي ١٩٦ ضبطاً تموينياً و٢٤ ضبط عينة لمخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز الفواتير وبدل خدمات ومحروقات ومخابز كما جرى إغلاق ٢٤ فعالية مخالفة وتلقي ١٨ شكوى خطية.
تبقى الإشارة إلى ما يطرحه المواطن من تساؤلات بشأن قدرة أجهزة الرقابة التموينية على إلزام التجار والمنتجين بالأسعار التي جرى تحديدها، ومنع التجاوزات الحاصلة في السوق سواء لجهة نوعية المنتجات أو لجهة أسعارها التي على ما يبدو لا تريد التنازل عن مكتسباتها التي حققتها على حساب المواطن.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
