قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي، إن ليبيا محتلة اقتصاديا من قبل قطر وتركيا والمصرف المركزي في طرابلس يدار من أنقرة والدوحة، ولا يرغبان في إقامة دولة المؤسسات وأن يتم استغلال الوضع الحالي في تحقيق أجنداتهم الخاصة.
وأوضح الزايدي لمواقع صحفية أن الوضع الاقتصادي الليبي كان يدار من قبل السفارات الأجنبية ما قبل عام 1969 حتى قامت الثورة التي غيرت الأوضاع وأصبح الاقتصاد الليبي يدار من الحكومة الليبية نفسها وجاء الزعيم الراحل معمر القذافي، والآن الوضع عاد لما كان عليه والشعب الليبي أصبح يعاني كثيرا بعد أن سيطر الإخوان على الموارد الاقتصادية للدولة.
وأشار أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية أن قطر وتركيا تريدان أن يبقى الوضع كما هو عليه وأن الأمم المتحدة تسعى لحل ولكنه غير مناسب فمن الصعب الوصول إلى حل سياسي دون تعزيز الأوضاع الأمنية ونزع السلاح من المليشيات المسلحة وأن تقوم دولة على أسس وطنية مستقرة.
وشدد الزايدي على أن الإخوان ينهبون ثروات ليبيا منذ أكثر من 5 سنوات ولابد أن يكون هناك مسار اقتصادي وسياسي وأمني متوازن من أجل إقامة مؤسسات ترعى مصالح الشعب الليبي وليس طائفة بعينها
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
