اقامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية صباح اليوم ورشة عمل حول اجراءات واصول التعيين في الجهات العامة بموجب المسابقات والاختبارات و وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 62 لعام 2018.

وأكد المهندس رفعت سليمان معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان الورشة تهدف إلى تبسيط وتسهيل الاجراءات اثناء اقامة المسابقات والاختبارات لملئ شواغر واحتياجات الوزارة من الموارد البشرية بالاختصاصات المطلوبة سواء بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات والفروع التابعة لها في المحافظات موضحا أهمية إقامة مثل هذه الورشات في تدريب القائمين على اعداد قرارات المسابقات في كل جهات الدولة بالإضافة إلى توضيح قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 62 لعام 2018 الناظم لأصول التعيين والتعاقد مع الجهات العامة.

وأشار سليمان أن الورشة تأتي في إطار التدريب والتأهيل المستمر للعاملين بالوزارة وفي اطار الجهود التي تبذل لتوضيح القوانين و التشريعات الناظمة لعملها و للحيلولة دون وقوع أي خطأ في آلية تنفيذ تلك القوانين.

وبين سليمان ان الوزارة في صدد إجراء مسابقة لتعيين عدد من العاملين في الإدارة المركزية وفي الجهات التابعة لها في دمشق والمحافظات وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل وستكون شاملة ولكافة الفئات الوظيفية.

بدوره أكد أحمد مليحان وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية ان هذه الورشة تتعلق بالمسابقة التي ستجريها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والغاية منها وكيفية تحديد احتياجات الجهات التابعة لها من الموارد البشرية بطريقة صحيحة ولتقديم توصيف دقيق لكل شاغر والشهادة المطلوبة لكل متقدم وفق القوانين والأنظمة النافذة لتلافي حدوث أي أخطاء في اعلان المسابقة.

ومن جهته بين المهندس دريد حمدان مدير التنمية الإدارية في الوزارة ان ورشة العمل هدفها تعريفي وتعليمي وتوضيحي للقرار /62/ لعام 2018 الناظم لأصول التعاقد والتعيين في الجهات العامة مبينا أن المشاركين بالورشة هم مدراء التنمية الإدارية في الإدارة المركزية والجهات التابعة لها بالإضافة لمديري المالية والقانونية ورؤساء  الدوائر فيها وسيتم خلالها شرح مفصل للقرار 62  لعام 2018 و التعليمات التنفيذية الناظمة له