مرشحين جدد الى منصب رئيس الجمهورية ..أعضاء المجلس يتابعون ممارسة حقهم الدستوري

المحكمة الدستورية العليا 4 مرشحين جدد الى منصب رئيس الجمهورية ... علي ونوس وعزة الحلاق وطليع ناصر وسميح موسى .. تقدم كل من علي محمد ونوس وعزة محمد وجيه الحلاق وطليع صالح ناصر وسميح ميخائيل موسى إلى المحكمة الدستورية العليا بطلبات ترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية. وأعلن رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام اليوم أن المجلس تلقى من المحكمة الدستورية العليا إشعارات بأن كلا من السيد علي محمد ونوس والدته صافية تولد حمص عام 1973 والسيدة عزة محمد وجيه الحلاق والدتها لميس تولد دمشق عام 1962 والسيد طليع صالح ناصر والدته رسمية تولد كفتين عام 1967 والسيد سميح ميخائيل موسى والدته مريم تولد بطيحة عام 1963 قدموا للمحكمة طلبات بتاريخ 29-4-2014 أعلنوا فيها ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة بها المبينة بالمادة 21 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن طلب المرشح ونوس قيد في سجلها الخاص تحت رقم 9 تاريخ 29-4-2014 بينما قيد طلب المرشحة الحلاق في سجلها الخاص تحت رقم 8 تاريخ 29-4-2014 في حين قيد طلب المرشح ناصر تحت رقم 10 تاريخ 29-4-2014 وطلب المرشح موسى في سجلها الخاص تحت رقم 11 تاريخ 29-4-2014 وأنه استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة ترشح كل من ونوس والحلاق وناصر وموسى لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء مجلس الشعب أخذ العلم بذلك لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشحين المذكورين. وأشار اللحام إلى أن مجلس الشعب تلقى أيضا كتابا من المرشح ونوس يعلن فيه تقديمه طلب ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة قانونا لدى المحكمة الدستورية العليا ويبين فيه أن رئيس المحكمة الدستورية العليا القاضي عدنان زريق زوده بكتاب خطي رسمي بهذا الخصوص. وبين اللحام أن المرشح ونوس طلب إعلام أعضاء مجلس الشعب بواقعة الترشح آملا بأن يحظى بتأييدهم في ذلك. وكان مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا قبل ذلك إشعارات بتقدم كل من ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان النوري وسوسن الحداد وسمير معلا ومحمد فراس رجوح وعبد السلام سلامة والدكتور بشار حافظ الأسد بطلبات الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية العربية السورية. وتستقبل المحكمة الدستورية العليا طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان 2014 وحتى نهاية دوام يوم الخميس الواقع في 1 أيار 2014. ووفقا لاحكام الدستور وقانون الانتخابات العامة يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل في سجل خاص وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد. وتابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2006 الناظم لمهنة نقابة مقاولي الانشاءات فأقر المادتين 44 و45 من مشروع القانون والمتعلقتين بحقوق وواجبات الأعضاء كتسديد الرسوم النقابية المقررة وإعلام النقابة عن الأعمال التي يقومون بتنفيذها. وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الأربعاء. حضر الجلسة وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنون ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.  أعضاء المجلس يتابعون ممارسة حقهم الدستوري في تأييد مرشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية وتابع أعضاء المجلس اليوم ممارسة حقهم الدستوري في تأييد مرشحهم لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية. وتنص الفقرة "ب" من المادة 32 من قانون الانتخابات العامة على "أن يعلم طالب الترشيح عن رغبته في ترشيح نفسه إلى انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية لمجلس الشعب كي يتسنى لعضو مجلس الشعب اختيار المرشح الذي يرغب بتأييد ترشيحه". كما نصت الفقرة "ب" من المادة 34 من القانون ذاته على أنه "لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلا على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العربية السورية". وأشار عضو مجلس الشعب حسين حسون في تصريح لـ سانا عقب ممارسة حقه الدستوري في تأييد مرشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية إلى أن هذا الاستحقاق الدستوري المهم يأتي خطوة متقدمة نحو الديمقراطية الحقيقية في ظل التعددية السياسية والحراك الشعبي الفاعل بين أطياف الشعب السوري كافة ولاسيما أن سورية تمر بظروف استثنائية وتحديات بالغة الصعوبة والتعقيد في ظل الحرب الكونية التي تشن ضدها. وأضاف حسون "إن الشعب السوري اليوم أكثر إصرارا وتصميما من أي وقت مضى على المضي قدما في مواصلة النضال والتحدي ليبرهن للعالم أجمع بأن الحرية والديمقراطية تبدأ من دمشق منبع التاريخ والحضارة والسلام والإسلام" مؤكدا أن رئيس سورية القادم يجب أن يتمتع بفكر نير وقوة الإرادة والعزيمة وسعة الأفق وزنة العقل والقدرة على اتخاذ القرارات الصعبة في الظروف الصعبة ويعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن. وأشارت عضو مجلس الشعب إيمان بابلي إلى أن الشعب السوري يعول كثيرا على أعضاء مجلس الشعب في إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم وأن ما تشهده سورية اليوم يشكل منعطفا تاريخيا باعتبارها أول انتخابات رئاسية في تاريخ وطننا الحديث. وأكدت بابلي أن تقدم سيدات إلى انتخابات رئاسة الجمهورية دليل على استمرار سورية بنهجها الديمقراطي الحضاري الذي ميزها لعقود طويلة وخاصة أن دستور سورية الذي أقره الشعب السوري ينص على المساواة في الحقوق والواجبات سواء للرجل أو المرأة. بدوره لفت عضو مجلس الشعب سهيل فرح إلى أن عملية تأييد مرشحي رئاسة الجمهورية التي يقوم بها اليوم أعضاء المجلس تتم وفق أصول الدستور والقانون ووفق أسس الديمقراطية الحقيقية التي يطمح إليها جميع أبناء الشعب السوري مؤكدا أن رئيس سورية القادم هو القادر على ضمان وحدة البلاد وسلامتها في مواجهة أي عدوان خارجي والمتمسك بنهج سورية القومي والعروبي المقاوم. وأشار عضو المجلس أحمد هلال إلى أن سورية تمر بمرحلة مهمة وواجب على كل مواطن إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم سواء في الترشح أو انتخاب من يمثلهم لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية مؤكدا أن الشعب السوري سيختار رئيسه القادر على تحقيق طموحاته وآماله في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن وحماية سيادة سورية واستقلال قرارها الوطني.   سورية الحدث