ماهر ملندي يكشف عن هيكلية جديدة لوزارة التعليم تضع حدا للروتين والبطء في النتائج

كشف أمين مجلس التعليم العالي ماهر ملندي في حديث خاص لـ «الوطن» عن مشروع لهيكلية جديدة لعمل وزارة التعليم العالي تدرس حالياً في مختلف المفاصل الإدارية والكليات في جامعات القطر تضع حداً للروتين والبطء في النتائج الامتحانية ناهيك عن تنظيم عمل مجلس التعليم العالي والسرعة في البت بالقرارات الصادرة عنه، ليصار إلى وضع آلية جديدة تنعكس إيجاباً على الطلاب وتخلق المرونة في العديد من القضايا.
وحول مضمون الآلية الجديدة التي تدرس حالياً، كشف ملندي عن دراسة مشروع نظام انضباط جديد يتضمن توحيد العقوبات في جميع جامعات القطر، وتبسيط إجراءات التظلم ووضع ضمانات أكثر لمصلحة الطالب لتتوضح الحقيقة التي تنصف الجميع، ناهيك عن تنظيم العمل بما ينص على تفصيل العقوبات وتوحيدها عند الجميع قدر المستطاع وتحقيق الموضوعية في المخالفات الامتحانية وسط إعادة النظر في جميعها، حتى تصدر القرارات التي تعتبر نافذة اعتباراً من صدورها من دون أن يكون لها أي أثر رجعي.
مضيفاً: إن الإجراءات التي تضمنتها لجان الانضباط تعتبر تقديرية فيما يخص طريقة التحقيق والاستدعاء، الأمر الذي اقتضى دراسة مشروع مفصل للإجراءات والمدد الزمنية لصدور العقوبات وكيفية تبليغ الطالب، أي وفق آلية واضحة دقيقة منصفة للجميع سواء الإدارات في الكليات أم الطلاب.
هذا وتأتي هذه الآلية في الوقت الذي يشهد فيه عدد من الكليات تراخياً وبطئاً في إصدار العقوبات للطالب إضافة إلى اختلاف العقوبة في المخالفة نفسها بين كلية وأخرى وجامعة وغيرها، ما استدعى ضبط هذا الأمر ومعالجة جميع الشكاوى الواردة من الطلاب، مع ذكر جميع الإجراءات غير الموضحة بشكل مفصل لتطبق على جميع الجامعات.
وبهدف الحد من وجود اختلاف في النظام الامتحاني بين كل جامعة وأخرى، كشف أمين مجلس التعليم العالي عن دراسة نظام امتحاني جديد لآلية صدور النتائج وكيفية الإعلان عن سلالم التصحيح ووضع الدرجات الامتحانية وتوحيد المدد الزمنية وآلية الاعتراض والرصد على أن تطبق بموجب قرارات نافذة تشمل جميع التفصيلات، مشيراً إلى أهمية وضع مدد زمنية واجب التقيد بها، وفي حال عدم التقيد تفرض العقوبات المسلكية المنصوص عليها ضمن قانون تنظيم الجامعات.
وبين ملندي أن التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على إقرار نظام شكاوى جديد حول كيفية تقديم الشكوى من الطالب وآلية التحقيق فيها في بادئ الأمر إضافة إلى كيفية معالجة الموضوع ضمن مدد زمنية بهدف تنظيم التعامل مع شكاوى الطلاب، مع وضع مقترح بالإجابة من العمادة عن الشكوى الطلابية خلال 3 أيام، وفي حال عدم الإجابة يحق للطالب اللجوء إلى رئاسة الجامعة وفي حال أي تجاهل لمطلب الطالب توضع جميع القضايا أمام المسؤولين عنها.
ولفت أمين مجلس التعليم إلى أهمية الإجراءات الجديدة التي تدرس في القضاء على أي نوع من الترهل في بعض المفاصل الإدارية والإسراع في الردود وإنجاز المعاملات ضمن آلية مرنة متحركة.
كما كشف ملندي عن دراسة آلية عمل مجلس التعليم العالي على صعيد تبسيط الإجراءات والعمل على دمج اللجان في المجلس واختصارها إلى النصف، مع التخفيف من المركزية ومنح صلاحيات للجامعات ومراقبة العمل من الوزارة، إضافة إلى الحد من الروتين في عمل مجلس التعليم وسرعة البت في القرارات التي قد تصل إلى سنة أو سنتين حالياً، مع إعادة النظر في عدد من القرارات وتعديلها، مؤكداً إضافة بند للمتابعة ضمن جلسة مجلس التعليم العالي لرصد تنفيذ القرارات من الجامعات.