سورية الحدث_ عبادة محمد
حشود من التجار والصناعيين كانت اليوم بلقاء غرفة تجار دمشق مع المصرف المركزي في الندوة الاسبوعية التي تعقدها الغرفة هذه المرة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي لشرح تعليمات مصرف سورية المركزي حول تداول القطع الأجنبي
وتحدث خلالها حسان علوان نائب مدير مديرية الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي والآنسة لينا يحيى مدير مديرية العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي عن موضوع إجراءات تداول القطع الأجنبي بالنسبة لأصحاب الفعاليات التجارية خاصة المستوردين منهم ولاسيما بعد صدور المرسومين التشريعيين /3و4/ لعام 2020
أوضحت لينا يحيى مدير مديرية العلاقات التجارية في المصرف أن موضوع اليوم سيوضح الإشكاليات واللغط وبشكل سلبي حول المرسومين 3و 4، مبينتاً أن هذا المرسوم جاء ليعدل مادة تتعلق بالعقوبات التي نص عليها المرسوم 54 الذي راعى أنظمة القطع بالدرجة الأولى ولم يلغها ودورنا اليوم لشرح علاقة المرسوم بأنظمة القطع وخصوصاً التجار بحيث يشعرون بالطمأنينة للإستمرار بأعمالهم بشكل نظامي نافيةً أن يكون المرسوم قد ألغى أي عمليات منظمة بقرارات وأن كل العمليات التي تتم هي وفق القرارات وأنظمة القطع وأن التجار يفترض أن يتعاملو بالقطع الأجنبي كون المرسوم وضمن تعليماته التنفيذية راعى هذا الأمر وأن كل تداولات القطع مع الخارج القانونية وحتى الداخلية لا تزال مستمرة، مشيرتاً إلى أنها ستقوم بالإجابة على أي استفسارات لإزالة الغموض لدى التجار حول المرسوم.
واضافت السيدة لينا أن كل التعليمات المتعلقة بالقطع في المركزي متنوعة وتطال الإدخال والإخراج وسعر الصرف، وأن ما يهم التجار بالدرجة الأولى القرارات التي تنظم عملية الإستيراذ والتصدير وبالتالي سنتطرق للقرارات التي تعني غرفة التجارة التجار بالدرجة الأولى، ونوهت إلى أنه قبل صدور المرسوم 3 شهدنا نوع من المضاربة على الليرة السورية وأصبح هناك تداولات غير مشروعة ومن خلال عرض سلع محلية في السوق المحلي بالقطع الأجنبي، وبالتالي المرسوم 3 صدر لحماية الإقتصاد الوطني التي تأتي من حماية الليرة مؤكدتاً أن المرسوم رقم 3 له قيمة إيجابية كبيرة خاصة ً أننا تجاوزنا حرب عسكرية وبدأت حرب اقتصادية وبالتالي اذا لم نكن مهيئيين بالشكل الكافي لدعم مؤسسات الدولة والفعاليات الاقتصادية ضمن الأنظمة والقوانين حتى لا نسمح للمتأمرين على البلد أن ما لم يحققوه بالحرب لن يحققوه بالحرب الاقتصادية مبينةً أن المرسوم ايجابي وأن الملابسات حول تفسيره وشائعات من قبل الناس التي تضررت من صدوره أننا هنا لإزالة هذه الشائعات والغموض للتجار والفعاليات التجارية.
حسان علوان معاون رئيس قسم الدراسات القانونية في مديرية الشؤون القانونية في المصرف المركزي أوضح أنه سيتم تفسير كل النقاط الغامضة بخصوص المرسومين 3 و4 مبيناً أن أنظمة القطع في المصرف المركزي نافذة وأي أحد يحتاج إلى قطع عبر القنوات الرسمية وتمويل مستوردات تتم بشكل سهل دون أي معوقات وأن المرسومين لم يضيفوا أي شيء جديد إلا أنهم شددوا العقوبات على أشياء كان منصوص على عقوبتها في المرسومين بشكل أساسي، وأن المرسوم 3 شدد العقوبة الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وأن منع التعامل ليس جديد وهو قديم منذ العام 2013 إلا أنه نتيجة التجاوزات التي حدثت خلال الفترة الماضية تم تشديد العقوبة.
وبين أن مرسوم 4 شدد العقوبة أيضاً على كل من أذاعأي شيء عن النقد الأجنبي خاصةً أن هناك كان برامج وصفحات تنشر عن القطع الأجنبي وكأنها الناطق الرسمي بأسعار نشرة الصرف، علماً أنها تصدر عن مصرف سورية المركزي وهذه معاقب عليها منذ العام 1949، مؤكداً على عدم الخوف من حيازة الدولار وهي ليست مشكلة طالما ضمن أنظمة القطع، وأن ما يهمنا هو الإلتزام من قبل المواطنين بهذه القوانين للخروج من هذه الأزمة، وأن الأمور تتجه بإتجاه الأفضل والأحسن وهناك تناقض بأعداد المخالفين خاصةً بعد شرح المراسيم وإزالة كل الغموض حولها وأن الحيازة للقطع غير مشكلة ولكن التعاملات التجارية إذا كانت بالدولار كشراء السلع فهذه مخالفة تستوجب العقوبة.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
