تحدثت «الوطن» عن مداولات تجري بين التجار وخاصة أعضاء غرفة تجارة دمشق حول التعليمات التنفيذية للمرسومين 3-4 اللذين شدّدا عقوبات التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، وكل من يتداول أخباراً أو أسعاراً ملفقة حول أسعار الصرف، تضمنت تساؤلات ومقترحات بهدف طرحها للنقاش مع الجهات الحكومية المعنية.
وتلقت الغرفة تساؤلات عديدة من التجار، التي لا تستطيع الإجابة عنها بشكل قاطع ما لم ترد تعليمات تنفيذية واضحة للمرسومين 3 و4، من أبرزها أن هناك عدداً كبيراً من التجار يقومون بتصدير بضائعهم إلى خارج القطر، ويتم هذا التصدير من خلال زيارة تجار عرب وأجانب للأسواق المحلية، ويتم بيعهم البضائع بالقطع الأجنبي، ما يضطر التجار إلى قبض ثمنها أو جزء منه بالقطع الأجنبي، وباقي الثمن عادة يرد بشكل حوالات حسب المدة المتفق عليها أثناء البيع.
وهناك عدد من المستوردين الذين يمولون مستورداتهم بوسائلهم الخاصة لأنها لا تدخل بالقوائم الممولة من المصارف وهي مواد ضرورية للأسواق، وللحدّ من تهريب هذه البضائع بطرق غير نظامية، إضافة إلى دفع أجور الحاويات المصدرة والغرامات المترتبة أحياناً عن التأخير في هذه الحاويات سواء بالاستيراد أم التصدير، والذي يتم بالقطع الأجنبي، وهي قضايا تتطلب توضيحاً.
ومن بين ما يتم تداوله أيضاً، أنه بعد مرور أكثر من شهر على صدور المرسومين التشريعيين رقم 3 و4 لم يصدر حتى الآن أي توضيحات من البنك المركزي لإيجاد حلول عملية لاستمرار الحركة التجارية في بيع المنتجات السورية لزبائن الدول المجاورة في الأسواق السورية، والتي تكون غالباً بطريقة البيع نقداً وبالقطع الأجنبي لزبائنهم القادمين إلى سورية، وقد لوحظ تراجع الحركة التجارية في الأسواق، وكذلك عزوف العديد من المستوردين الذين لا تدخل أصنافهم ضمن لائحة تمويل المستوردات عن استيراد البضائع، وهذا سيشكل نقصاً في معروض البضائع ويفتح المجال لتهريبها.
ومن المقترحات المتداولة السماح بالتعامل بالقطع الأجنبي سواء بالتصدير أم الاستيراد لمن تتطلب أعمالهم التعامل مع الأسواق الخارجية، إذ إن هذا التعامل محصور فقط مع الخارج وليس له علاقة بالتعاملات الداخلية في الأسواق، وأن يحدد لهم سعر صرف خاص وهو سعر الدول المجاورة عندما يبيعون حصيلة هذا القطع للمصارف أو شركات الصرافة، وأن تستخدم هذه الحصيلة في تمويل المستوردين الذين لا تدخل أصنافهم في لائحة تمويل المستوردات.
وحسب ما علمت به «الوطن» فإن نسبة 60 بالمئة تقريباً من الصادرات التي تشمل الألبسة، وخاصة الداخلية، والبياضات والأراكيل ولوازمها.. وغيرها من البضائع؛ تتم عبر شراء التاجر القادم من لبنان والعراق والأردن بشكل مباشر من أسواقنا، وليس عبر وكيل كما هو متبع في التصدير «الكبير»، حتى إن بعض تجار الخليج ودول المغرب العربي أيضاً يلجؤون أحياناً إلى الشراء المباشر من التجار في أسواقنا، ويتم تسليم ثمن تلك البضاع بالقطع الأجنبي، أو جزء منها، ومن ثم يتم شحن البضاعة، من دون فتح اعتمادات مصرفية ولا بوالص أو تمويل، وصحيح أن قيم الفواتير تتراوح بين 10 و15 ألف دولار، لكن هناك عشرات التجار العرب يشترون بشكل يومي من سوق دمشق.
وهناك مقترحات حول علاوة التصدير المحددة بنسبة 15 بالمئة زيادة على السعر التفضيلي للدولار التي تعطى للمصدرين الراغبين في بيع قطع التصدير للمصرف المركزي بألا تكون نسبة ثابتة، وإنما متغيرة بشكل يومي لتشجيع المصدرين على بيع حصيلة القطع الأجنبي للمركزي.
ويتداول أيضاً أن الوسط التجاري بحاجة إلى تعليمات تنفيذية للمرسومين 3و4، وينتظرها، لكن لا علم فيما إذا كانت سوف تصدر أم لا، نظراً لتضارب المعلومات حيالها، علماً أن السوق راكد، وهناك نقص في بعض المواد، حتى إن أسعار بعض السلع ارتفعت منذ شهر بنحو 10 بالمئة تقريباً، رغم استقرار سعر الصرف، بسبب انخفاض توافرها، والتخوّف لدى التجار من المستقبل، وتوضيح آلية التعامل مع القطع الأجنبي في المناحي التي لم يغطها المرسومان بشكل مباشر.
كما أن بعض التجار استغربوا من المصرف المركزي عدم مشاركة الحاكم أو نائبه في ندوة الأربعاء التجاري قبل أسبوعين، للإجابة عن التساؤلات التي تعدّ حرجة، ومهم جداً تقديم إجابات حاسمة عنها.
وأرسلت «الوطن» أمس عدة أسئلة للمصرف المركزي حول التعليمات التنفيذية وطريقة التعامل مع بيع التجار الخارجيين مباشرة من أسواقنا، وشكاوى تأخر تمويل المستوردات عبر المصارف وشركات الصرافة وارتفاع معدلات العمولة، علماً أنها أرسلت عدة أسئلة أخرى منذ 17/11/2019 وذلك بناء على الكتاب المرسل من وزارة الإعلام إلى الصحيفة المتضمن تكليف مدير مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط للردّ على أي استفسار صحفي حول السياسة النقدية، وبعد اتصال هاتفي مع المدير المعني في وقت سابق للاستفسار عن بعض القضايا، طلب إرسـال كــل الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني، لكن، لا جواب حتى تاريخه.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
